قال الدكتور ماجد شبيطة، المستشار القانوني لوزير المالية المشرف العام على المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، إن إعداد تشريع جديد للتصالح مع رجال الأعمال لا يزال قائمًا، مشيرًا إلى اتجاه الحكومة للتوسع في تنمية المشاريع من خلال قانون المشاركة مع القطاع الخاص، بالتنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار والجهات المعنية.
أضاف «شبيطة»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: هناك آلية للتصالح مع رجال الأعمال لدى وزارة الاستثمار، من خلال لجنة وزارية ومبادرة إصلاح مناخ الأعمال تنسق مع الوزارة، لتشجيع الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين من خلال العمل المشترك والاستفادة من آليات فض المنازعات المتبعة حالياً.
وأوضح مستشار وزير المالية أنه يتم الآن دراسة الأحكام الصادرة من القضاء الإداري ضد عدد من المستثمرين، لاسيما أن هناك شركات بيعت بأقل من ثمنها، مشيرًا إلى الاتجاه للحصول على ثمنها الحقيقي من خلال الاحتكام للجنة الوزارية لتقييمات الأصول بقطاع الأعمال العام لدى وزارة الاستثمار.
وكشف «شبيطة» عن قرب حل مشاكل نحو 18 مستثمرًا، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل هذه المصالحات وأسماء هؤلاء المستثمرين وطبيعة مشاكلهم، مؤكدًا أنه يُجرى حاليًا دراسة تظلمات التصالح مع عدد من المستثمرين الذين حصلوا على أراضٍ بطرق معينة، وغيّروا أوجه استغلالها، ومنهم من حوّل الأراضي إلى استثمارعقاري بدلاً من استصلاحها وزراعتها.
في شأن آخر، قال المستشار القانوني لوزير المالية: إن اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك يجرى وضعها، وستصدر خلال شهر، مشيرًا إلى استمرار الإجراءات التنفيذية فيما يتعلق بتطبيق القانون والتجهيزات اللازمة للطرح.