قال المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس هيئة «محاكمة مبارك»، إنه قريب من القبر وقريبًا سيجلس للحساب أمام الله، وهذه هي عقيدته خلال إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه «علاء وجمال» وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و٦ من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم «قتل المتظاهرين والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وتصدير الغاز لإسرائيل».
وأضاف المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، خلال جلسة، السبت، أنه لا يريد مدحًا ولا ذمًا، ووجه حديثه للمدعين بالحق المدني قائلاً: «حاسس بيكم».
وأشار إلى أنه بحكم محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين فلا يجوز ضم مدعين مدنيين جدد، وأنه سيتم الاكتفاء بالمدعين المسجلين منذ بدء الجلسة.
وأضاف «الرشيدي» أنه تسلم قضية مبارك منذ 23 يوماً ويعكف على قراءتها لمدة 20 ساعة يومياً، وينام 4 ساعات فقط، لأن أوراق القضية تبلغ 55 ألف ورقة، وشدد على أن «المعيار الذي يرتكز عليه هو المحاكمة العادلة لجميع أطراف القضية».
وقال المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، إن «لديه سلاحين في هذه القضية، أحدهما هو قلمه الرصاص الذي اعتاد أن يدير به جلساته، ثم الإعلام، وإذا ما طرأ أي طارئ لا يقبله في القضية، سيدعو إلى مؤتمر صحفي فوراً لنقل الحقيقة للجميع، وسيعود إلى منصته لمباشرة قضاياه العادية».
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين وتبين عدم حضور حسين سالم، وتلا المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس المحكمة، أسماء المتهمين بادئًا بحبيب العادلي، ثم مساعديه، فمبارك، وحسين سالم، الغائب، وعلاء مبارك، وجمال مبارك، وأخطأ القاضي في تلاوة اسم «علاء» بـ«عباس»، ما أثار ضحكات المتهم، وأثبتت المحكمة حضور دفاع المتهمين.
واستطلع القاضي رأي مبارك في حضور المحامين الكويتيين، فطلب مبارك العودة لمحاميه فريد الديب الذي رفض حضورهم، فرفض القاضي إثبات حضورهم، ثم بدأت النيابة في تلاوة قرار إحالة المتهمين والاتهامات الموجهة لهم في تلك القضية.
وخصصت أجهزة الأمن 3 سيارات مدرعة لنقل المتهمين «جمال وعلاء والعادلي» من سجن طرة إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة، فيما عززت قوات الأمن من تواجدها بمحيط أكاديمية الشرطة، وخصصت أماكن لمؤيدي الرئيس السابق وأخرى لأسر الشهداء، وفصلت بينهما بحواجز وتشكيلات أمن مركزي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المشدد في 2 يونيو الماضي، وقضت ببراءة باقي المتهمين، ثم قضت محكمة النقض بإعادة المحاكمة.