استقال وزيرا القانون والسكك الحديدية في الهند، الجمعة، بسبب اتهامها بـ«التورط في قضايا فساد وتدخلهم في تحقيقات تتعلق بالكسب غير المشروع»، بما يشكل أزمة جديدة لحكومة «مانموهان سينج» التي تحيط بها المشاكل.
وحامت الشبهات حول دور وزير السكك الحديدية، باوان كومار بانسال، بعد اعتقال ابن أخيه مؤخراً بتهمة قبول رشوة من مسؤول في السكك الحديدية، كما اتهم وزير القانون، أشواني كومار، بالتدخل في تحقيق اتحادي في فضيحة فساد في مجال التعدين.
وفي حين أكد «بانسال» أنه قدم أوراق استقالته في اجتماع مع رئيس الوزراء في وقت متأخر من مساء الجمعة، إلا أن المحطات التلفزيونية البارزة، ذكرت أن «كومار» اجتمع أيضا مع «سينج» وقدم استقالته، ولم يصدر أي بيان رسمي أو تعليق على الاستقالات.
وفى وقت سابق، قال حزب «المؤتمر»الحاكم في الهند، إنه لن يترك أي شخص متورط في الفساد، وقال المتحدث باسم الحزب، بهاكتا شاران داس، إن «المؤتمر» ينظر إلى الفساد باعتباره قضية خطيرة جداً، ولن يتسامح الحزب مع أي شخص متورط في الفساد.
وتعد استقالتي الوزيرين الأحدث ضمن سلسلة من فضائح الكسب غير المشروع التي شوهت الحكومة الهندية بقيادة حزب «المؤتمر» منذ وصولها إلى السلطة في 2009، وتشمل بعض قضايا الفساد البارزة منح تراخيص اتصالات سلكية ولاسلكية بقيمة 40 مليار دولار، ومخالفات مالية خلال تنظيم دورة ألعاب الكومنولث في أكتوبر 2010.