مراقبون: الأموال القطرية.. «تطبيع» مع إسرائيل تحت ستار «الجامعة العربية»

كتب: محمد البحيري الجمعة 10-05-2013 22:58

تزامن إعلان رئيس الوزراء القطري، حمد بن جاسم،  قبول الجامعة العربية، تعديلات على مبادرة السلام العربية، مع حدثين لافتين، الأول هو الحديث بتوسع جهود وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لتطبيق «السلام الاقتصادى»، القائم على تنفيذ مشروعات ضخمة بمليارات الدولارات لتنمية الضفة الغربية، مع تكليف دول وشركات ورجال أعمال بعينهم لتنفيذ هذه المبادرة، على رأسها قطر وشركة كوكا كولا ورجال أعمال عرب وأجانب.

وألحت إسرائيل على الولايات المتحدة فى تبنى خطة السلام الاقتصادى، كخطوة تسبق مفاوضات السلام، ويبدو أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما باتت مقتنعة خلال ولايته الثانية بجدوى هذا النوع من التحرك الاستراتيجى بالمنطقة، الذى يعتمد على أن يتذوق المواطن الفلسطينى ثمار السلام قبل أن يحدث، مما يؤدى إلى ليونة المواقف.

وكان الحدث الثانى هو الإعلان عن زيارة يجريها شيخ قطرى من العائلة الحاكمة يدعى خليفة آل ثانى، الذى تم تصويره فى لقاء بالدوحة مع أورين ساحور، رئيس غرفة التجارة الدولية بإسرائيل، المنسق العام السابق لأنشطة الحكومة الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة، فضلا عن كونه رئيس مجموعة شركات «إيبك»، المسؤولة عن خط أنابيب النفط بين إيلات وعسقلان.

وتستهدف الزيارة التى ستجرى فى نوفمبر المقبل، توقيع حزمة اتفاقيات للتعاون فى مجال الصناعات التكنولوجية بين الدوحة وتل أبيب، أو بمعنى أدق تصدير التكنولوجيا الإسرائيلية لقطر، كى تحل محل التكنولوجيا الهندية ودول أوروبا الشرقية.

ويرى المراقبون أن الزيارة القطرية والترويج للسلام الاقتصادى يستهدفان تمرير مشروع التطبيع بين العرب فى إسرائيل، تحت لافتة الجامعة العربية، فى خطوة كان الكثيرون يتوقعون نقيضها عقب ثورات الربيع العربى.

وتبدو قطر متحمسة لخروج استثماراتها وعلاقاتها مع إسرائيل من السرية إلى العلن فى تلك الأجواء، التى يعد أبرز ملامحها ضعف الموقف العربى، أو على الأقل عدم تفرغه للاهتمام بالقضية الفلسطينية، بسبب انكفاء الدول العربية الكبرى، وعلى رأسها مصر، على شؤونها الداخلية. وبدأت قطر علاقات رسمية مع إسرائيل منذ 1996، وسمحت بفتح مكتب لتمثيل المصالح الإسرائيلية على أراضيها.

وشهدت العلاقات الناشئة فى ظاهرها سخونة غير مبررة، ظهرت ملامحها فى تصريحات حكام قطر الجدد، ودوائر رجال الأعمال والإعلام. ويشير أول مدير لمكتب تمثيل المصالح الإسرائيلى بالدوحة، سامى ريفيل، إلى أن تلك العلاقات تضمنت صفقات بيع النفط لإسرائيل، ومشاركة الصناعة البتروكيميائية الإسرائيلية فى مشروعات كبيرة تم التخطيط لها بقطر، وإقامة مزارع مشتركة لزراعة المحاصيل فى أجواء صحراوية، وإجراء أبحاث مشتركة فى مجال تحلية المياه، والطيران والسياحة مع شركة الخطوط الجوية القطرية.