كشف الدكتور محسن عبد العليم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، أن لجنة التسعير بالإدارة تدرس تحريك أسعار بعض المستحضرات الدوائية في الفترة المقبلة، بناء على طلبات مقدمة من عدد من شركات الدواء الخاصة والحكومية، لتجنب الخسائر المالية التي تتعرض لها.
وأضاف «عبد العليم»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن إقدام إدارة الصيدلة على تلك الخطوة ليس امتثالاُ لضغوط الشركات، التي هددت بوقف إنتاجها، ولكن في إطار مصلحة المريض، وحقه في الحصول على دواء آمن ومتوافر بجميع الصيدليات، مشيراً إلى وجود مستحضرات منخفضة الثمن لم يتم تحريك أسعارها منذ سنوات عديدة، في حين أن بدائلها تُباع في الأسواق بأسعار مضاعفة، إلى جانب أن تكلفتها تفوق أسعار بيعها.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية إلى أن الأولوية في القائمة التي يتم دراسة تحريك أسعارها، ستكون من نصيب شركات الدواء الحكومية التابعة للشركة القابضة للأدوية، مع الالتفات للطلبات المقدمة من شركات الدواء، رافضًا الإفصاح عن نسبة الزيادة المرتقبة، لكنه أكد أنها ستكون في متناول المريض، بما يسمح باستمرار إنتاج المستحضر الدوائي، كما أكد أن الاهتمام أكثر بالأدوية «المنقذة للحياة» مثل أدوية القلب والسكر والكبد، نظراً لأهميتها القصوى.
ووصف «عبد العليم» المرحلة الحالية بـ«الحرجة» بالنسبة لصناعة الدواء، نظراً للارتفاع المستمر في سعر الدولار، مشيرا إلى أن الوزارة تقبل بالضغوط البناءة والعملية، لكن لا تقبل بتهديدات وقف إنتاج بعض الأدوية، لأنها لا تقبل بـ«تسييس» صناعة الدواء حرصا على حياة المريض.
وكشف «عبد العليم» عن استعداد وزارة الصحة للتصدي لتهديدات الشركات بوقف إنتاج بعض المستحضرات، عبر وضع سيناريوهات بديلة خشية تعطل تلك الشركات، وعدم قدرتها على استيراد المواد الخام، لكنه رفض الإفصاح عن تلك السيناريوهات، مؤكداً في الوقت ذاته حرص وزير الصحة ومؤسسة الرئاسة ونقابة الصيادلة على إنهاء أزمة الأدوية، وعدم توقف إنتاج أي مستحضر، بسبب الخسائر.