أودعت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، حيثيات حكمها بحبس خليل أسامة، حارس المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، سنة، لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.
وقالت المحكمة إنها استندت واطمأنت إلى أقوال الشهود من ضباط الشرطة بحيازة المتهم للسلاح الناري والذخيرة، بالإضافة إلى أن تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي فحصت هاتف المتهم، أفاد باحتوائه على العديد من الصور ومقاطع الفيديو وهو يحمل العديد من الأسلحة النارية.
وأكدت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبو الفتوح، وأمانة سر، السيد شحاته، وممدوح عبد الرشيد، أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية استقام الدليل على صحة الاتهام الموجه للمتهم، خاصة أن المتهم اعترف في تحقيقات النيابة بحيازته للسلاح الناري والذخيرة أمام إحدى اللجان المخصصة للاستفتاء على الدستور، وأن تلك المضبوطات ملك شخص آخر يعمل عنده كحارس شخصي، بالإضافة إلى أن المحكمة اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات من رجال الشرطة الذين ألقوا القبض على المتهم بعد الاشتباه فيه.
وتابعت الحيثيات: تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أفاد بأنه بعد فحص الهاتف المحمول ملك المتهم تبين أن بداخله شريحتين للخطوط إحداهما دولي، وكارت الذاكرة تبين احتواؤه على العديد من الصور ومقاطع الفيديو للمتهم وهو يحمل العديد من الأسلحة النارية.
ونوهت الحيثيات إلى اطمئنان المحكمة لصحة واقعة ضبط المتهم من قبل رجال الشرطة بعد اكتشاف ضابط النجدة بأنه يحمل سلاحًا ناريًا خلال مطالبته بالاطلاع على تحقيق شخصيته، وأن استيقاف المتهم جاء صحيحًا وفقًا للقانون (143 لسنة 94 بشأن الأحوال المدنية)، بالإضافة إلى أن جميع أقوال شهود الإثبات جاءت متطابقة وليست متناقضة.
وأوضحت الحيثيات أن دفاع المتهم حضر جلسات تحقيقات النيابة العامة على عكس ما دفع به أمام المحكمة ببطلان اعترافات المتهم لعدم حضور محاميه التحقيقات، بالإضافة إلى عدم طلبه من المحكمة في أولى جلسات محاكمته إعادة التحقيق، ولكنه أبدى استعداده للمرافعة، وهو ما يؤكد على عدم وجود قصور أو بطلان بتحقيقات النيابة العامة.