طلب المستشار «عبد المجيد محمود» النائب العام، من السلطات الأمريكية موافاة النيابة العامة في مصر بمعلومات أكثر دقة حول ما أثير عن تقاضي مسئول في مصر رشوة من شركة مرسيدس بنز، للتحقق من صحة هذه التهمة وكشف الأشخاص المتورطين فيها.
كما طلب من السلطات القضائية الأمريكية موافاته بصورة كاملة من التحقيقات التي أجرتها بشأن تلك الوقائع، وذلك نظراً لوجود اتفاقية دولية بين البلدين، فضلاً عن اشتراكهما في اتفاقية مكافحة الفساد، وقال النائب العام إنه بناء على المعلومات التي ستصل ستستكمل التحقيقات.
وأكدت مصادر أمنية أن هذا الطلب جاء بعد أن أفادت تقارير رقابية بصعوبة التوصل إلى هوية المسئول المصري الذي حصل على الرشوة، وأضاف المصدر أن 3 جهات رقابية بذلت أقصى جهد على مدار 4 أسابيع للتوصل إلى المسئول المصري المتورط، إلا أن تحرياتها باءت بالفشل.
وأشار المصدر إلى أن الجهات الرقابية اكتشفت اختفاء مستندات كانت ستسهل الوصول إلى المسئول المتورط في تلك الواقعة، وتواصل نيابة استئناف القاهرة التحقيقات في تلك القضية.
كان المستشار «عبد المجيد محمود» النائب العام، أحال القضية إلى النيابة بناءاً على طلب من الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء، بعد أن جاء في التحقيقات الأمريكية أن الشركة دفعت رشاوى لمسئول مصري كبير.