أكد رئيس الوزراء الليبى، الدكتور على زيدان، أن قانون العزل السياسى والإدارى الليبى الذى أقره المؤتمر الوطنى العام، هو إجراء ضرورى لحماية الثورة وحماية مكتسباتها، وأن هذا القانون استحقاق ومطلب شعبى.
وأوضح «زيدان»، بالمؤتمر الصحفى الذى عقده، مساءالأربعاء، بمقر رئاسة الوزراء، بمدينة طرابلس أن ما يقره المؤتمر الوطنى الليبى العام سوف تنفذه الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة ستتلقى قرارات الجهة القضائية التي ستقوم بتحديد من ينطبق عليهم هذا القانون، ومن ينطبق عليهم القانون سينفذ بصرف النظر، من هوالذى تم تطبيقه عليه وكشف عن تعديل وزارى وشيك فى أعضاء حكومته.
وأضاف سيكون هناك تعديل وزارى وسيعلن عنه قريبا، موضحا أن الذين يحملون السلاح ويتواجدون حاليا أمام بعض الوزارات ليسوا ميليشيات ولكنهم ثوار لهم رأى نحترمه ووجهات نظر نقدرها .
وحول مطالب الثوار بضرورة استقالة الحكومة، أوضح «زيدان» أن هذا الأمر يحدده المؤتمر الوطني العام لأنه هو من رشح الحكومة وبالتالى هو من يقيلها أو يقبل استقالتها، مضيفا أنه يرى أن المصلحة الوطنية والوضع فى ليبيا يتطلب أن يؤدى واجبه بكل قوة وأصرار حفاظا على الوطن ومقدراته مستلهما القوة في ذلك من الله والشعب الليبى.
فى سياق متصل، قامت محكمة استئناف مصراتة الليبية فى جلسة لمحاكمة المتهمين، خالد تنتوش مفتى ليبيا السابق، لاتهامه بالتضليل الإعلامى والتحريض على القتل فى ليبيا، وأحمد محمد إبراهيم، فرج على منصور، الساعدى إبراهيم، ضو إبراهيم، مفتاح اوحيدة، محمد اوحيدة وذلك لاتهامهم بالمشاركة فى عمليات قتل ضد الشعب الليبى وحمل السلاح وتشكيل عصابات لمواجهة الثورة الليبية إلى جلسة 15 مايو الحالى بالنسبة للمتهم الأول.
وطلب محامو الدفاع من هيئة المحكمة عرض المتهمين على طبيب شرعي لشكهم في أن اعترافاتهم كانت تحت الإكراه البدنى، قررت هيئة المحكمة رفع الجلسة وتأجيل النظر فى قضية المتهم خالد تنتوش «بناء على طلبه لعدم حضور محامى الدفاع الخاص به إلى يوم 15 مايو المقبل، وتأجيل الجلسة للمتهم أحمد إبراهيم إلى يوم 5 يونيو المقبل بطلب من محاميه للنظر فى القضية وضرورة عرض موكله على طبيب متخصص، بالإضافة إلى عرض المتهمين فرج على منصور، والساعدي إبراهيم، وضو إبراهيم، ومفتاح أوحيدة ومحمد اوحيدة على الطبيب الشرعى للتأكد من عدم تعرضهم للإكراه أو التعذيب البدنى بناء على طلبات محامى الدفاع بهذا الشأن.