قال الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، إن قضيته مع صبري نخنوخ ليست شخصية أو حيازة السلاح والمخدرات التي حكم عليه بسببها، مضيفًا: «قضيتنا الحقيقية معه أنه كان يدير شبكة البلطجة في مصر، وأنه كان وثيق الصلة بقيادات أمنية وسياسية للنظام السابق والوصول لحقيقة قتل الشهداء».
وأضاف «البلتاجي»، في صفحته على «فيس بوك»، مساء الأربعاء: «ما شهدت به وما سأستمر في البحث عنه (رغم تهديدات نخنوخ لي المتكررة) هو أن وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين أمامي أن نخنوخ هو (أكبر مورد بلطجية على مستوى القطر)، وبالتالي فالأسئلة التي طرحتها على النيابة في التحقيقات وأمام المحكمة في الشهادة هي: ما علاقة شبكات البلطجة التي يديرها نخنوخ بأحداث قتل الثوار منذ 28 يناير 2011 وحتى الآن؟، وما علاقة تلك الشبكات برجال حبيب العادلي وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وغيرهم؟ وما علاقة هؤلاء جميعا بمبارك ومسؤليته عن قتل الثوار؟».
وتابع: «للأسف الشديد النيابة لم توجه لنخنوخ أية اتهامات تخص شبكات البلطجة التي يديرها، والمحكمة لم تسأله عن أي قضايا شارع محمد محمود ومذبحة ماسبيرو وبورسعيد التي راح ضحيتها المئات والعشرات من الشهداء، رغم ورود هذه العلاقة المريبة في تحقيقات النيابة وشهادات الشهود».
وأردف: «قضيتنا مع نخنوخ ليست حيازة السلاح والمخدرات، ولكن من قتل الثوار؟، وما مدى مسؤولية القيادات السياسية والأمنية بما فيها مبارك والعادلي عن القتل؟، والقضية ليست شخص نخنوخ ولكن من وراءه؟ وما هو الدور الذي قام به نخنوخ وعصاباته لصالح النظام السابق؟ ومن هي الأجهزة التي سمحت بقيام هذه العصابات ورعت وجودها؟».
وأكمل: «أخونة قضية (نخنوخ) هي آخر صيحة في عالم الأخونة، ومحامو نخنوخ تحدثوا عن استبداد مرسي وانحياز الداخلية والقضاء ضد المتهم بسبب عدائه الانتخابي للإخوان، ربما سنجد برامج ومانشيتات عديدة في الأيام المقبلة تتحدث عن نخنوخ ضحية القمع السياسي أو الاضطهاد الديني، وربما تنعقد مليونيات الدفاع عن نخنوخ ضد الأخونة على طريقة الدفاع عن عبد المجيد محمود وأحمد الزند، لا أقول هذا من باب المزاح بل أتوقعه وانتظره وهذا مفيد حتى نعرف طبيعة العلاقات».
وأنهى تدوينته قائلًا: «أخيرا: الحكم على صبري نخنوخ اليوم بالسجن في قضايا (حيازة سلاح ومخدرات) هو حكم ربما يتم الغاؤه أو تخفيفه أمام محكمة النقض كما حدث مع مبارك والعادلي، وأسبابه ليست هي قضيتنا الرئيسية مع نخنوخ، ولكن قضيتنا الوصول لحقيقة قتل الشهداء (من نفذ القتل؟، من أمر بتنفيذ القتل؟، من حمى القتلة؟، من زور وشوه أدلة ثبوت القتل؟، من أفسد قضايا القتل؟)، قضية موقعة الجمل وغيرها من المجازر التي قيدت ضد مجهول مفتاحها هو الإجابة عن هذه الأسئلة التي يراهنون على تغييبها عنا ونسياننا لها وتهديدنا كلما اقتربنا منها»، متابعًا: «صحيح أن محكمة النقض أسدلت الستار اليوم على قضية موقعة الجمل حيث رفضت طعن النيابة على حكم محكمة الجنايات ببراءة جميع المتهمين، لكن ستظل الحقيقة أقوى من الجميع وسنصل إليها عاجلاً أو آجلاً، رغم كل محاولات التشويه والتزييف والتزوير».