استدعى وزير الخارجية الأردني بالوكالة، وزير الداخلية، حسين المجالي، السفير الإسرائيلي في عمان، دانييل نيفو، الأربعاء، وعبر عن رفض الحكومة الأردنية وإدانتها الشديدين لاقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ساحات الحرم القدسي الشريف والاعتداء على المصلين، ومنعهم من دخول الحرم، واحتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك.
وأكد «المجالي» أن استمرار اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الممنهج على الأماكن المقدسة يبيت نية تهدف إلى إذكاء العنف والتوتر في المنطقة وإجهاض جهود السلام التي تهدف لحل النزاع «الفلسطيني- الإسرائيلي»، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات الخطيرة والممنهجة تعد خرقا واضحا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة وانتهاكا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن الحكومة الأردنية تنظر إلى الانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك بمنتهى الجدية والخطورة وترى أن اقتحام المستوطنين وبمثل هذه الأعداد وبوتيرة مستمرة تنذر بنوايا سيئة ومخطط لها مسبقا.
وأكد على أن الحكومة الأردنية تحّمل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية منع القيام بمثل هذه الأعمال الاستفزازية، واتخاذ مختلف الإجراءات لمنع مثل تلك الانتهاكات، مشدداً على أن القدس والمسجد الأقصى المبارك يمثلان خطا أحمر للأردن ووصاية الهاشميين على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وطلب «المجالي» من السفير الإسرائيلي في عمان نقل هذه الرسالة شخصيا وعبر القنوات الدبلوماسية بكل وضوح إلى حكومته، حيث التزم السفير بنقل الرسالة لحكومته شخصيا.
من ناحية أخرى، دعا حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن، في بيان، الجماهير العربية والإسلامية لممارسة الضغط على حكوماتها للتحرك ووقف الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى .
وأدانت النقابات الأردنية، في بيان، اقتحام مستوطنين يطلقون على أنفسهم «مجلس منظمات من أجل الهيكل»، على مدى اليومين الماضيين، للمسجد الاقصى تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني.
كانت الجهود الدبلوماسية الأردنية من خلال السفارة الأردنية في تل أبيب قد أفضت إلى الإفراج عن الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، في وقت سابق.
وصوت مجلس النواب الأردني بالإجماع خلال جلسته، مطالبًا الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي في عمان ومغادرة المملكة وسحب السفير الأردني من تل أبيب وإغلاق السفارة هناك ردا على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى.
وطالب نواب أردنيون، خلال الجلسة، بإعادة النظر في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية المعروفة بـ«وادي عربة»، والتشاور مع مصر وتركيا حول هذه القضية واتخاذ قرار إجماع حول الاجراءات التي يجب اتخاذها بحق إسرائيل.
ويشار إلى أن الأردن يشرف على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة بموجب اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل فى 1994 .