تدرس وزارة الزراعة تطبيق نظام الغرامات ضد المنتجعات السياحية المقامة في مناطق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بدلا من إزالتها، وذلك لمنع تكرار مخالفات تحويل عقود الاستصلاح الزراعي إلى منتجعات سياحية ومناطق سكنية الي أن يتم تطبيقه عقب اعتماده من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال اجتماعه المقبل نهاية الشهر الحالي.
وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن مجلس الوزراء يناقش خلال الشهر الحالي مشروع لاستصدار قرار جمهوري بتحويل المنطقة من الكيلو21 وحتي الكيلو 48 الواقعة على طريق القاهرة - الاسماعيلية الصحراوي الي منطقة استثمارية وتسعيرها طبقا لما تحدده اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
وقالت مصادر رسمية مسؤولة إن الحكومة ستحصد أكثر من 85 مليار جنيه عند تطبيق الغرامات، مشيرة إلى أنه سيتم الاستفادة من ذلك العائد في تمويل أعمال البنية التحتية للمشروعات القومية العملاقة مثل ترعة السلام بسيناء.
وعلمت «المصري اليوم» أن وزارة الزراعة تقوم حاليا باعداد مشروع قرار جمهوري لوقف التعديات بالبناء على الأراضى الصحراوية المخصصة للنشاط الزراعى متضمنا تشديد عقوبات تحويل اراضي الاستصلاح الزراعي الي منتجعات سكنية تصل الي السجن وازالة المخالفات.
ويعقد وزير الزراعة لقاء مع وزير الري لبحث آليات التنسيق بين الوزارتين لحظر اقامة البحيرات الصناعية وملاعب الجولف في المنتجعات السياحية بالاعتماد علي المياه الجوفية وذلك لتسببها في استنزاف الخزان الجوفي وتدهوره، مع السماح باعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج طبقا للاشتراطات المصرية في ري ملاعب الجولف .