قال الدكتور أحمد الجيزاوي، وزير الزراعة الجديد، الثلاثاء، إنه ستتم مراجعة الاستراتيجية الزراعية المصرية طبقا للمتغيرات التي طرأت على القطاع الزراعي، بعد ثورة 25 يناير، وإنشاء مجلس للفلاحين تكون مهمته وضع أولويات للمشاكل العاجلة التي تواجه الفلاح المصري.
وأضاف «الجيزاوي»، في مؤتمر صحفي عقده عقب أدائه اليمين الدستورية، أنه ضد ما يسمي بـ«أخونة» وزارة الزراعة، مؤكدًا أنه وزير لكل المصريين بكل أطيافهم، والقطاع الزراعي يعتمد على الخبراء الذين يقدمون خبراتهم للوطن وليس لفصيل معين، لأن العمل الزراعي لا يعرف الانتماء، وأنه جاء لاستكمال ما بدأ الوزراء السابقون، وأن التعديل الوزاري لا يعني اختيار من هو أفضل، ولكنها سنة الحياة، وأن لديه خطة تنفيذية محددة تراعي المتغيرات التي تمر بها البلاد حاليا، وتحقق تحسين أوضاع المزارع المصري.
وأشار إلى أنه «ليس غريبا علي القطاع الزراعي، ولكنه عمل في العديد من اللجان التابعة للوزارة مثل لجنة الإنتاج النباتي ولجنة تقييم وتسجيل الأصناف والتقاوي»، موضحًا أن «الخطة تعتمد على زيادة الإنتاجية الزراعية للمحاصيل لمواجهة محدودية مواردنا المائية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتأمين احتياجاتنا من الغذاء».
وتابع: «لدينا طموحات لسد الفجوة الغذائية وليس عن طريق (عصا موسى)، والخطط الواضحة المعالم تحقق أهدافنا في الاقتراب من تحقيق هذه الآمال، من خلال إحياء زراعة القطن والتوسع في زراعة الذرة الصفراء للحد من مخالفات الأرز، وزيادة إنتاجية القمح، والتوسع في مساحتها مع زيادة الإنتاجية الراسية من البرسيم لتقليل مساحاتها بنسبة تصل إلى 30 %».
وأكد الوزير علي «ضرورة استكمال منظومة تسويق القمح بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وبنك التنمية والائتمان الزراعي، وأنه فيما يتعلق بالمحاصيل الصيفية فيتم طرح التقاوي المعتمدة للقطن والأرز والذرة، وكذلك الأسمدة الكيميائية، والتنسيق الكامل مع وزارة الري لضمان الكفاءة الاقتصادية لاستخدامات المياه وزيادة الفوائد الاقتصادية للمزارعين».
وأوضح «الجيزاوي» أن «زيادة معدلات التعديات على الأراضي الزراعية بعد ثورة يناير يقدر بنحو 35 ألف فدان مقارنة بما يتراوح ما بين 10 و 15 ألف فدان بسبب غياب خطط توعية المواطنين بمخاطر التعديات، رغم أنها مثل «خراب البيوت»، مشددا على أهمية الحاجة لبرامج توعية للمواطنين وتشريعات معاونة تحد من زيادتها بالاضافة إلى «القبضة الأمنية» لتحقيق هذه الأهداف، جنبا إلى جنب مع إعادة تخطيط القرى المصرية لزيادة قدرتها علي التوسع الرأسي في المنشآت، للحد من التعديات وتوفير السكن لأبناء الريف.