قرر مجلس القضاء الأعلى عقب مناقشته البلاغات المقدمة ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، بشأن الاستقواء بالخارج، إسناد تلك البلاغات والتحقيقات التي جرت فيها من قبل النيابة العامة إلى أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى لدراستها وكتابة تقرير عنها.
وقال المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس في تصريحات صحفية، إنه بعد نقاش البلاغات، والاطلاع على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن «الزند»، تمهيدًا للتحقيق معه في تلك البلاغات، قرر المجلس إسناد دراسة هذا القضية إلى أحد أعضائه، تمهيدًا لكتابة تقرير عن ذلك، وتقديمه إلى أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب طبقا لهذه المذكرة.