فى البداية قال أحمد عبدالمقصود، أحد أهالى القرية: «إن القرية عند إنشائها كان من المفترض قبل تسليمها للخريجين، أن تشتمل على شبكة للصرف الصحى، ووحدة معالجة، إلا أنه تم تسليم الأراضى للخريجين فى سبعينيات القرن الماضى دون إتمام مشروع الصرف الصحى، الأمر الذى دفع الأهالى- من الخريجين الذين ظلوا بالقرية والذين لا يتعدوا العشرات فى قرية يبلغ تعدادها 5000 نسمة، بالإضافة إلى الفلاحين الذين اشتروا الأراضى من الخريجين- إلى حفر آبار صرف صحى على نفقتهم الخاصة وهو ما يكلفهم، حسب قوله، نحو 200 جنيه شهرياً لكسح صرف كل منزل بالقرية، مما جعل مياه الصرف تغرق الشوارع، وهو ما جعل بعض الأهالى يقومون بتوصيل صرف منازلهم على مياه المصرف الزراعى، الذى يتم خلط مياهه بـ«ترعة الطفلة»، التى تروى أراضى القرية، وهو ما رفع نسبة الملوحة فى المياه، وأثر على إنتاجية جميع المحاصيل، التى انخفضت إلى 5 أرادب بالمقارنة بـ20 إردب قمح فى المناطق الأخرى، وهو الأمر الذى دفع المزارعين إلى زراعة الأرض بالشعير للتخفيف من ملوحة الأرض وتقليل نسبة المياه التى تصل القرية على فترات متباعدة».
وأضاف جمال محمد قطب، مزارع أنه نظراً لوقوع القرية فى نهاية خط الرى، فإن معاناتهم تختلف عن القرى الأخرى، حيث تصلهم المياه على فترات متباعدة تصل إلى 45 يوماً، معلناً عن تخوفه الشديد من حدوث ما وصفه بالكارثة والتى تحدث كل عام إذ يتم منع المياه عن المنطقة خلال شهرى يونيو ويوليو، ولا تصلهم إلا على استحياء، وهو موسم زراعة الطماطم والبطيخ والأناناس وجميعها محاصيل تحتاج المياه بصفة دورية، وأوضح: «أن قلة المياه عن هذه المحاصيل تؤدى إلى تعرض المحصول للتلف، ولذلك يلجأ المزارعون للرى بمياه الصرف الزراعى الذى يؤدى إلى تساقط زهور المحصول فى مراحله الأولى، لارتفاع نسبة الملوحة فى مياه الصرف.
وأكد ناصر عثمان، أحد الأهالى، أن الكارثة الكبرى هى قيام إدارة رى الناصرية، بعمل محطة رفع لمياه الصرف الزراعى لخلطها بمياه الرى بترعة الطفلة، التى تقوم القرية بالرى منها، بنسب أعلى من المسموح بها، حيث توجد 4 محطات خلط أخرى، 2 منها يتم التحكم فيهما بالغلق والفتح، أما الأخرتان فلا توجد أى سيطرة عليهما. وأضاف: بافتراض أن المياه التى يتم الرى بها حالياً صالحة للرى، فما جدوى إنشاء محطة خلط جديدة عند منطقة الثلاثة كبارى. وتساءل: كيف يكون المسؤول عن تحليل نسبة الملوحة والمواد الضارة بمياه الترعة هى نفسها الجهة التى تقوم بالخلط وهى إدارة رى الناصرية.
أهالى القرية يحلمون بزيارة المحافظ عادل لبيب، ليشاهد المعاناة التى يعيشونها، والتى جعلت مسجد القرية، الذى تم إنشاؤه عام 1981، يتهدم وبدأت جدرانه وسقفه فى التساقط دون تدخل من مسؤولى الأوقاف الذين تجاهلوا الشكاوى التى تصلهم.
وقال نصرالدين محمد، مسؤول المسجد: «إن المسجد تم إنشاؤه عام 1981 لخدمة الخريجين، بعدها تم ضمه لهيئة الأوقاف ولم يتم ترميمه منذ ذلك التاريخ، حتى بدأ فى التآكل والانهيار وتساقطت بعض القطع الخرسانية من السقف، الأمر الذى دفعهم إلى التقدم بالعديد من الشكاوى، أجريت على إثرها العديد من المعاينات التى أثبتت خطورة المسجد على المصلين، وقررت إغلاق المسجد فى عام 2004، وبالفعل تم إغلاقه لفترة»، وأضاف: الغريب فى الأمر أنه عقب صدور قرار الإغلاق أصدرت مديرية الأوقاف قراراً بتعيين 5 موظفين للعمل بالمسجد، لا يشاهدهم أحد من أهالى القرية إلا فيما ندر. وتساءل نصرالدين: كيف تغلق المديرية مسجد القرية لخطورته على المصلين وبعدها بفترة وجيزة تقوم بتعيين 5 موظفين، وطالب بسرعة ترميم المسجد أو هدمه وإعادة بنائه مرة أخرى، حتى لا يتسبب فى كارثة تنهى حياة عدد من أهالى القرية.
مشكلات القرية لم تنته عند هذا الحد، إذ يؤكد أحمد عبدالعال، أحد شباب القرية، أن الأهالى خصصوا قطعة أرض مساحتها 13 ألف متر، لإنشاء مركز شباب عليها وتسلمتها مديرية الشباب والرياضة، منذ أكثر من 5 سنوات، وحتى الآن لم يتم رصد الميزانية الخاصة بإنشاء سور ومبنى إدارى تمهيداً لإشهار المركز، وأصبحت الأرض معرضة للنهب والسرقة من أى شخص فى ظل غياب تام من مسؤولى الشباب والرياضة.
ومدرسة القرية لم تسلم من الإهمال، فبخلاف تكدس التلاميذ فى الفصول ليصل عددهم فى الفصل الواحد إلى 80 تلميذاً، يتلقى نصفهم دروسه جالساً على الأرض مفترشاً «حصيرة بلاستيكية» إلا أن الكارثة التى تهدد حياة التلاميذ هو تعرض المبنى للانهيار فى أى لحظة على رؤوس التلاميذ والمدرسين.
وأضاف ناصر أحمد «أحد السكان» أنه عقب ذلك ونظراً لخطورة المبنى صدر قرار بإزالة المبنى بناءً على العديد من الشكاوى التى أرسلها الأهالى لهيئة الأبنية التعليمية، والتى أجرت العديد من المعاينات قبل إصدار قرار الإزالة وبناء مقر جديد للمدرسة منذ عام، وهو القرار الذى لم يتحرك أى مسؤول لتنفيذه، لأنه لو تم تنفيذه فى ذلك الوقت لتمت محاسبة المسؤولين عن عملية الترميم والتى أهدرت أموالاً طائلة من خزانة الدولة.
وأكد أحد مدرسى المدرسة، طلب عدم نشر اسمه، أن المدرسة بها 12 فصلاً بكل فصل 80 تلميذاً، وقال: إن معظم المقاعد تهالكت مما دفع المدرسين لفرش «حصائر» على الأرض ليجلس عليها التلاميذ يتلقون تعليمهم، وانتقد الأهالى تعرض حياة أبنائهم لخطر انهيار المدرسة على رؤوسهم وتساقط مياه الأمطار عليهم فى الشتاء، بخلاف تلقيهم العلم على حصائر، متكدسين فى فصول صغيرة، فى بيئة لا تحقق لهم الأمان الصحى وتهدد بحدوث كوارث صحية خطيرة بينهم.
وقال علاء عبدالحكيم، من سكان المنطقة: «إن الكهرباء بالقرية تتعرض للانقطاع بصفة دورية فلا يمر يوم دون انقطاع، يصل إلى 5 ساعات يومياً، وعندما تعود الكهرباء تكون متذبذبة، مما أدى إلى إتلاف أجهزة كهربائية كثيرة فى القرية. وانتقد قيام الشركة بضم الورش الصناعية إلى خط الكهرباء العادى مما أدى إلى تفاقم المشكلة ومنع تشغيل أى جهاز كهربائى بعد المغرب.
وطالب عبدالله سليمان، من الأهالى بضرورة توفير أعمدة إنارة وكشافات للقرية، لأن الظلام الدامس، الذى تغرق فيه ليلاً، أدى إلى انتشار السرقات ومتعاطى المخدرات، وتسبب فى حدوث العديد من المشاجرات بين الأهالى والبلطجية، الذين استغلوا القرية فى ترويج المخدرات. وأكد حدوث مشاجرة كبيرة راح ضحيتها 3 من أبناء القرية، بين الأهالى وتجار المخدرات.
وأضاف: «إن غياب الرقابة الأمنية بالقرية تسبب فى انتشار السرقات، الأمر الذى دفع بعض الأشخاص لسرقة سيارة من أمام المسجد، تركها صاحبها ليؤدى صلاة المغرب، وهو الأمر الذى أصبح معه الأهالى متخوفين على أبنائهم وأنفسهم من البلطجية واللصوص، الذين استغلوا ضعف التيار الكهربى ليتحركوا بكل أمن وأمان دونما أى رقابة عليهم.
من جانبه أكد همام عبدالعال، عضو مجلس محلى العامرية أن القرية تعانى نقص وإهمال معظم الخدمات، وأن المجلس ناقش هذه المشاكل خلال عدة جلسات، ومنها مشكلة خلط مياه الرى بمياه الصرف الزراعى، وقرر حينها مسؤول الرى أن خلط مياه الصرف الزراعى بمياه الرى، يأتى ضمن توجهات الدولة للقضاء على مشكلة ندرة المياه، وأن الخلط يتم طبقاً للمعايير والقياسات المسموح بها، مشيراً إلى أن إدارة الرى هى المسؤولة عن تحليل عينات المياه بعد خلطها.وأضاف أن هذا الرد أثار استياء رئيس المجلس، بسبب الردود غير المقنعة، وطالب حينها بتحويل الأمر لمحلى المحافظة لخطورته على المزارعين. وضرورة وجود لجنة محايدة لإجراء التحاليل اللازمة على المياه المخلوطة. وانتقد عبدالعال عدم تنفيذ قرار المجلس بضرورة بناء مدرسة جديدة لخطورتها الحالية على حياة التلاميذ والمدرسين، إلى جانب إهمال إشهار مركز الشباب، الذى أكد المسؤولون ضرورة وجود مبنى إدارى وسور خارجى ليتم الإشهار، حسب تعليمات الوزير، إلا أنه لم يتم اعتماد أى ميزانيات حتى الآن رغم تخصيص الأرض عن طريق شركة مريوط الزراعية منذ أكثر من 5 سنوات.
وأضاف أن القرى تعانى انتشار السرقات والبلطجة نتيجة عدم وجود إنارة ليلية واختفاء أعمدة الإنارة، مطالباً بالاهتمام برصف مدخل القرية وإنارتها واستكمال شبكة الصرف الصحى وتوصيله لجميع منازل القرية.