وصف عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني التعديل الوزاري الذي أجرته حكومة الدكتور هشام قنديل بـ«الترقيع المرفوض والعناد المباركي»، ويعكس مزيدًا من الأخونة الشاملة، ويمثل نموذجًا للتعنت الرئاسي المحبط لكل القوى السياسية التي طالبت بتغيير كامل لحكومة «قنديل»، مؤكدين أن التعديل الوزاري اعتمد على الأهل والعشيرة والاتباع وليس من أصحاب الكفاءات والخبرة.
وشدد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي، على رفض «جبهة الإنقاذ» التعديل الوزاري الجزئي في حكومة هشام قنديل «الفاشلة»، على حد وصفه.
وأضاف: «التعديل الوزاري لا قيمة له، ويحمل مزيدًا من الأخونة والرغبة في التمكين والسيطرة، والإصرار على إحداث الفرقة السياسية وعدم التوافق المجتمعي والسياسي».
وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، إن التعديل الوزاري «ترقيع مرفوض»، مضيفاً: «لا يحقق المطالب الشعبية في تشكيل حكومة محايدة ذات مصداقية، ولا يغير من طبيعتها كحكومة تضم موظفين وليس أصحاب كفاءات اقتصادية عالية».
وانتقد الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى باسم الجبهة، عدم تغيير الوزارات الخدمية التي أثبت وزراؤها الفشل في تطوير خدمتها وشهدت عدة اضطرابات واعتصامات كبيرة أوقفت العمل بها مدة طويلة، على حد قوله، مؤكدًا أن التعديل الوزاري استهدف إدخال عدد من كوادر جماعة الإخوان المسلمين إلى الوزارة مثل الدكتور عمرو دراج، وزير التعاون الدولي، ويحيى حامد، وزير الاستثمار، من منطلق الإيمان بـ«الأخونة والتمكين» من جميع مؤسسات الدولة.
ووصف حسام الخولي، سكرتير مساعد حزب الوفد، التعديل الوزاري بـ«نموذج للعناد الرئاسي المحبط»، لكل القوى السياسية التي طالبت بتغيير كامل لحكومة الدكتور هشام قنديل، مؤكدًا أن الرئيس مرسي أثبت في تعديله الوزاري أنه ماضٍ في طريق «العناد مباركي»، في اختيار وزراء من الأهل والعشيرة وليس من أصحاب الكفاءات والخبرة.