يطرح وفد حكومي رفيع المستوى جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في مشروع محور تنمية إقليم قناة السويس، على الحكومة التركية ورجال الأعمال والمستثمرين خلال زيارة تبدأ الخميس المقبل، وتنتهي مساء الجمعة، وتضم مسؤولين عن المشروع.
وقال وليد عبد الغفار، رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية محور قناة السويس، إن «الزيارة جاءت بناء على دعوة من السفارة التركية بالقاهرة، وجمعية رجال الأعمال الأتراك، ويتزامن معها حضور هشام قنديل، رئيس الوزراء، الذي من المقرر أن يحضر فاعليات استعراض المشروع، خلال زيارته إسطنبول، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لبنك التعمير والإنشاء الأوروبي».
وأضاف «عبد الغفار» أن «زيارة تركيا تأتي ضمن عدة دعوات تلقتها الحكومة المصرية بشأن مشروع محور قناة السويس، وتتضمن زيارات للصين لحضور مؤتمر دولي يوم 7 يونيو المقبل»، ويأتي المشروع الذي يشمل تنمية 3 مدن تطل على قناة السويس الممر الملاحي العالمي، ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب عقب ثورة 25 يناير 2011.
ويتوزع المشروع بين مدن القناة وهي الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، فضلا عن أجزاء من محافظتي سيناء الحدودية.
وتتوقع الحكومة جذب إيرادات بقيمة 100 مليار دولار خلال عدة مراحل تبدأ الأولى منها باستثمارات تتراوح جملتها بين 10 مليارات و15 مليار دولار، بما فيها منطقة اقتصادية بشمال غرب خليج السويس.
وقال «عبد الغفار» إن «الوفد سيعرض على الجانب التركي فكرة المشروع من موانئ و(لوجيستيات) وغيرها من مناطق صناعية وزراعية وسياحية، بالإضافة إلى استراتيجية العمل في محور التنمية الخاص بالمنطقة».
وأضاف: «تلقينا عروضا من مستثمرين رئيسيين في تركيا، خاصة لإقامة مشروعات لوجيستية تخدم التجارة والصناعة ضمن مشروع محور قناة السويس»، وتابع: «هناك اهتمام تركي بمشروع محور تنمية إقليم السويس، ونحن مدعومون عالميا لإقامة هذا المشروع، ومن الممكن أن يلتقي الوفد المصري بمدراء بنوك تركية ترغب في عمليات تمويل المشروعات المستهدفة هذا المحور».
وأوضح «عبد الغفار» أن « اللجنة المعنية بالمشروع طرحت قبل 4 أيام مناقصة التخطيط والتطوير على بيوت الخبرة العالمية والمحلية، وعددها النهائي بلغ 97 بيت خبرة» .
لكنه قال: «لم يتقدم أي أحد حتى الآن، لأن المشروع مطروح حديثا، ولديه اشتراطات على رأسها أن يكون المتقدم عبارة عن كونسورتيوم مصري – أجنبي أو مصري – عالمي» .
وأضاف: «نحتاج إلى الخبرات الفنية العالمية، وكذلك التواجد المحلي في المشروع بشكل قوي، فالبلاد لديها خبرات جيدة».
ومن المستهدف للمشروع أن يستوعب 17 مليون حاوية قبل نهاية عام 2015، منها 11 مليونا بميناء شرق بورسعيد، خاصة من دول الصين والهند واليابان ذات الثقل الاقتصادي العالمي.
وحول مشروع القانون الخاص بتنمية محور إقليم قناة السويس، قال عبد الغفار، إن «المشروع سيصدر له قرار قريبا بإحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته، رافضا تحديد موعد».
وأثار مشروع القانون بعض المشكلات بين أعضاء اللجنة المشرفة على المشروع أدت إلى استقالة واعتذار البعض عن مهمته، من بينهم الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، رئيس المجلس الاستشاري للمشروع.
ويتضمن المشروع المنطقة الاقتصادية الموجود بشمال غرب خليج السويس، وهي منطقة لها قانون خاص وتعد ضمن الخطة الحكومية، على مساحة 100 كيلو متر مربع، حسبما قال رئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، قبل أسبوع.