وقالت مصادر قضائية إن «سليمان» كان رئيسا بمحكمة الاستئاف، قبل ندبه لمنصب مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية، وأحد قيادات تيار الاستقلال.

وأضافت المصادر أن «سليمان»  كان أبرز الرافضين لمقاطعة الإشراف على الاستفتاء على الدستور ،لافتاً إلى أن لـ«سليمان» مقولة شهيرة قالها بهذه المناسبة وهي «يجب على من سيتم ندبه للاشراف على الاستفتاء الالتزام بذلك  حتى لو كان المكان  في حلايب والشلاتين، وذلك  بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى، بندب جميع القضاة للإشراف على الاستفتاء، لأن الإشراف على الاستفتاء يعد التزاما دستوريا وواجبا وطنيا».

كما هاجم «سليمان» الجمعية العمومية لنادي القضاة، قائلا إن «الجمعية العمومية  التي أعلنت رفضها المشاركة في الاستفتاء على الدستور، لا تعبر عن القضاة وقراراتها غير ملزمة، لأنها لم تكن مقصورة على القضاة فقط، بل حضرها مختلف طوائف المجتمع من فنانين وسياسيين وعمال».

من جانبه قال المستشار سامح السروجي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، إن التحديات التي تواجه الوزير الجديد تتمثل في تطوير منظومة العدالة، والقدرة على وقف الهجمة الشرسة التي يتعرض لها القضاة حالياً، وأن  يدير الأمور بنظام الكفاءة، وليس المكافأة لأننا شهدنا في الفترة الأخيرة تولي بعض المناصب الهامة داخل الوزارة بناء على المعرفة الشخصية بدلا من مبدأ الكفاءة، مشددًاعلى ألايكون منتمي إلى أي تيار سواء داخل القضاء أو خارجه، وأن يكون مشهودا له بالخبرة الواسعة حتى يتسنى له إضافة الجديد في منظومة القضاء.