تنظر محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، أولى القضايا التي قام 880 أسرة برفعها ضد وزير السياحة بصفته وشركة المنتزه، بسبب قرار الأخيرة بسحب الكبائن التي قام بتأجيرها لهذه الأسر بالإسكندرية «دون وجه حق».
وقالت مصادر مسؤولة إن قرار الشركة يأتي لصالح أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين المعروفين، في محاولة للسيطرة على المنطقة بالكامل، بعد محاولته السيطرة على أحد الفنادق في المنطقة.
واختارت الأسر عددًا من الأسماء المعروفة من المحامين، لتولي القضية التي ينظر دعواها الثانية السبت المقبل، منهم الدكتور محمد سليم العوا، والمستشار مرتضى منصور، والدكتور جابر نصار.
وأكد مرتضى منصور أنه قرر قبول هذه القضية إيمانا منه بأن الجماعة «تحاول هدم كل شيء قديم، وإحلاله بأعضائها فقط»، مشيرا إلى أن ما يتم الآن مع المصريين في جميع المجالات ما هو إلا «تطفيش» من أماكنهم وأملاكهم دون وجه حق.
وقال «منصور» لـ«المصري اليوم» إن «القضية ليست (كبائن) في المنتزه، وإنما القضية هي الهدم الذي تنتهجه الجماعة على جميع المستويات، وهو ليس بغرض التطهير، وإنما لوضع أعضائها ومحبيها في هذه الأماكن، كما يحدث في القضاء الآن»، مؤكدا أن «العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز لجهة ما التراجع عنه لأي سبب»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا يتم الآن أيضا في مصانع وشركات ومشروعات كبرى.
وأشار صاحب إحدى الكبائن إلى أن هناك تجاهلا تاما من الدولة لهذه القضية، ويقوم المسؤولون الآن بالإسكندرية بإهمال منطقة المنتزه بالكامل، لصالح أعضاء الجماعة، وقال: «لقد تحول المكان الرائع الآن إلى آخر موحش، وكئيب في محاولة لتطفيشنا».