علمت «المصري اليوم» أن الحكومة استجابت لطلب وزارة المالية برفع قيمة سعر السكر على البطاقات التموينية، لسد العجز في موازنة الدعم الناتج عن قرار وزارة التضامن الاجتماعي بتوحيد سعر السلع الأساسية والإضافية علي البطاقات،وما نتج عنه من انخفاض إجمالي الأسعار بواقع 60 قرشا عن كل فرد.
وأكد مصدر مسئول بالحكومة بدء تطبيق الأسعار الجديدة،بداية من أول يوليو المقبل، مشيرا إلى أن وزارة المالية أرسلت خطابا إلى رئيس الوزراء توضح له أن تخفيض سعر السلع على بطاقة التموين من 10.75 جنيه إلى 10.15 جنيه للفرد بعد قرار توحيد الأسعار، تسبب في زيادة الميزانية المخصصة لدعم السلع التموينية بواقع 60 قرشا عن كل فرد، منوها بأن عدد الأفراد المستفيدين من هذا الدعم يبلغ حوالي 62 مليون شخص.
وأوضح المصدر أن وزارة المالية طالبت برفع سعر السكر بواقع 60 قرشا للكيلو، إلا أن الحكومة اكتفت برفعه 25 قرشا فقط .
كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد بدأت في مايو الماضي توحيد أسعار السلع التموينية الأساسية مع السلع الإضافية كالسكر والزيت والأرز الأولى والثانية، وقامت بوضع متوسط لسعر كل سلعة.وأدي القرار إلى توحيد سعر السكر التمويني بجنيه بدلا من 60 قرشا لكيلو السكر الأساسي و175 قرش للكيلو الإضافي،مما أدي إلى انخفاض قدره 35 قرشا لكل 2 كيلو سكر.
وتضمن قرار «التضامن» توحيد سعر الزيت ورفعه من جنيه واحد للكيلو الأساسي و 4.25 جنيه للكيلو الإضافي، ليكون 3 جنيهات للكيلو كسعر موحد.
وأعلنت الوزارة أن هدف توحيد سعر صرف السكر والزيت بنوعيهما الأساسي والإضافي، هو توفير أعلى قدر من التنظيم للقضاء على بعض عمليات التحايل للاستفادة من فارق الأسعار "من بعض الفئات غير المسؤولة".
ونص قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن رقم 17 لسنة 2010 والصادر بتاريخ 16 مارس الماضي على توحيد سعر صرف الزيت علي بنوعية الأساسي والإضافي المربوط علي بطاقات التموين بواقع 3 جنيهات للكيلو، كما نص على توحيد سعر صرف السكر التمويني الأساسي والإضافي "الحر" بواقع جنيه للكيلو، على أن يعمل بهذه الأسعار بدءا من أول مايو 2010.