أقر المجلس الوطني الليبي، البرلمان المؤقت، عصر الأحد، قانون العزل السياسي بالأغلبية بعد جلسة تصويت لم تشهد اعتراضات من الكتل السياسية.
وتشير المسودة الأخيرة لمشروع القانون المنشورة على موقع المؤتمر الإلكتروني إلى أن من شأنه أن ينطبق على أي شخص شغل منصباً عاماً من 9 سبتمبر 1969، وهو أول يوم لمعمر القذافي في السلطة، وحتى النهاية المعلنة للنزاع المسلح الذي أدى إلى سقوطه ووفاته في 23 أكتوبر 2011، وسيسرى القانون لمدة 5 سنوات.
وأثار مشروع القانون جدلًا واسعًا على الساحة السياسية الليبية خلال الأشهر الماضية؛ حيث يطالب بإقراره بعض الكتل السياسية، بينما ترفضه كتل أخرى على رأسها «تحالف القوى الوطنية»، الليبرالي التوجه، بزعامة محمود جبريل، الذي يعتبره «مقترحًا إقصائيًا يهدف إلى تصفية خصوم سياسيين».