قال طارق حلمي، نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، إن مصرفه ملتزم بصرف المقابل المالي لموردي القمح المحلي خلال 24 ساعة من تاريخ التوريد لـ«الشون».
وكشف عن توريد نحو 90 ألف طن حتى الآن، مقارنة بحوالي 15 ألف طن فقط، عن نفس الفترة من العام الماضي لبنك التنمية الزراعية.
وقال «حلمي» لـ«المصري اليوم» إن الحديث عن عدم صرف البنك لمستحقات الموردين غير حقيقي، لافتا إلى التزام الحكومة بتوفير جميع الاعتمادات المالية من أجل حصول جميع الموردين على مستحقاتهم فور التوريد.
وشدد على أن الشكاوى من عدم الحصول على المستحقات ربما تكون هفوات أو ادعاءات كاذبة.
وأشار إلى أن البنك لا يعمل بمفرده في الحصول على القمح من الموردين، حيث استعانت الحكومة هذا العام بفروع بنك مصر المنتشرة في المحافظات، حيث يقوم الفلاحون بتوريد القمح في الشون الحكومية، على أن يصرف مستحقاته من بنك مصر، أما بنك التنمية الزراعية فيملك شونا خاصة به.
وقال: «هناك مشاكل في عملية التوريد بالفعل، لكنها لا تتعلق بالصرف، وإنما تتعلق بقيام بعض المزارعين بتوريد قمح قديم، أو قمح مخلوط بالمستورد».
وأضاف أن الحكومة وفرت ما يقرب من 50 مليون جنيه، كدفعة أولى للبنك لسداد جميع مستحقات الموردين.