قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه «يؤيد التصالح في قضايا رجال الأعمال بشأن استعادة الأموال».
وأوضح «أبو سعدة» عبر حسابه على «تويتر» أن «التصالح أوفر مائة مرة من استمرار التنازع، وأن معظم التشريعات في العالم تتصالح».
وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه «مطلوب عمل تشريعات لضمان الشفافية في عقود الدولة والأراضي وإقامة المشروعات بما لا يسمح للتربح والاستيلاء على المال العام».
يذكر أن حسين سالم، رجل الأعمال في عهد النظام السابق، تقدم بعرض سداد 75% من أصول ثروته داخل مصر و55% من أصول ثروته خارجها، شاملة جميع أفراد أسرته.