قررت محافظات المنوفية، والشرقية، والغربية حظر نقل وتداول القمح خارج حدودها، بينما استمرت عمليات التوريد لشون بنك التنمية والائتمان الزراعي، ولجأ بعض المزارعين إلى التوريد للمطاحن الخاصة، بسبب صعوبة إجراءات التوريد إلى الشون الحكومية.
حظر نقل الأقماح المحلية خارج المحافظة، وتذليل جميع العقبات لتسهيل عمليات التسويق ودفع الثمن فوراً وفقاً للأسعار المعلنة والمحددة طبقاً لدرجة النظافة التى تتراوح بين 390 جنيها للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و395 جنيها بدرجة نظافة 23 قيراطاً، و400 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط.
وفى الشرقية، قرر المحافظ المستشار حسن النجار حظر نقل القمح خارج نطاق المحافظة، وتوريد الكميات المضبوطة أثناء نقلها لشون شركات المطاحن وبنك التنمية والشركة المصرية القابضة للصوامع بالشرقية.
وفى الدقهلية، وقفت مئات السيارات فى صفوف طويلة أمام مخازن القمح التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى وشون مديرية التموين، حيث امتدت الطوابير لمئات الأمتار مع وجود صعوبة كبيرة فى التوريد للبطء والتدقيق الشديد من لجان التسلم، وقلة عدد الشون المخصصة لاستقبال المحصول.
وقال نسيم البلاسي، نقيب الفلاحين، إن صعوبة إجراءات التوريد تجعل الفلاح يهرب إلى المطاحن الخاصة التي تشتري المحصول نقداً بنفس السعر تقريباً، لكن دون طوابير، مما يهدد الكميات التي يمكن للدولة أن تقوم بتجميعها.
وفي المنيا، تسببت نقص السيولة المالية في توقف صرف مستحقات الموردين، وكشف المزارعون عن عدم صرف مستحقاتهم المالية عقب توريد المحصول لشون المطاحن، ما دفع بكوادر حزب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إلى التدخل لدى المحافظ لحل المشكلة.
من جانبه، قال المحافظ الدكتور مصطفى عيسى إنه أجرى اتصالات بالمسؤولين بالمطاحن، الذين كشفوا عن وجود المشكلة ووصول 15 مليون جنيه من بين 60 مليون جنيه مخصصة للمحافظة، مضيفاً أنه أجرى اتصالاً بوزير التموين الذي وعد بحل المشكلة من خلال ضخ أموال لصرف مستحقات المزارعين.
وكشف مسؤول بالمطاحن أنه تم صرف مستحقات المزارعين حتى 27 إبريل الماضى وسيتم استئناف الصرف الإثنين المقبل.