اعتبر عدد من القيادات النقابية والعمالية وعد الرئيس محمد مرسي زيادة العلاوة الاجتماعية 50% هذا العام، لا يعبر عن أي زيادة حقيقية في الرواتب وتصريحات دعائية فحسب.
وقال كمال عباس، القيادي العمالي، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، إن علاوة الـ30% التي أقرها مبارك في 2008، تضاف إلى الراتب الأساسي بعد خمس سنوات وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أنه مرت 5 سنوات فعلاً في مايو الجاري، ومن المقرر سنويًا أن تكون العلاوة الدورية 15%، حتى يهتف أحدهم (المنحة ياريس) كما كان معتادا أيام النظام السابق، فيجعلها 20%، ولذلك فإن منحة مرسي وهم كبير».
وأضاف «عباس» لـ«المصري اليوم»: «علاوة مرسي لن تتجاوز الـ120 جنيهًا، وهذا لا يعني شيئًا في ظل حالة الغلاء، وتدهور الأوضاع الاقتصادية»، داعيًا الرئيس مرسي لاتخاذ خطوات جادة لمعالجة نزيف الاقتصاد، بدلاً من «دغدغة أحلام البسطاء بعلاوات وهمية».
من جانبه، وصف كمال أبوعيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، خطاب الرئيس مرسي الذي ألقاه في احتفالية العمال بقصر القبة، بـ«الإنشائي ولا أثر حقيقيا له في أرض الواقع، لافتًا إلى أن مرسي سبق أن وعد وعودًا كثيرة لم ينفذ أي منها حتى الآن».
وأضاف «أبوعيطة»: «علاوة الـ50% توجد شكوك عديدة لصرفها، بالإضافة إلى أنه كان يمكن انتزاع أفضل منها في ظل حكم مبارك».
وقال يسري معروف، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إنه كان يصرف للعمال منحة سنوية بالتزامن مع احتفال الدولة بعيد العمال تقدر بـ120 جنيهًا، وخرج وزير القوى العاملة، خالد الأزهري، ليصحح أن الرئيس مرسي كان يقصد زيادة المنحة، وليس زيادة العلاوة الدورية بنسبة 50%، وهو ما يعني أنه بدلاً من صرف الـ120 جنيهًا سيتم صرف 180 جنيهًا، بعد زيادة منحة مرسي بما يعادل 5 جنيهات شهريًا.
وتساءل «معروف»: «لماذا لم يذكر مرسي رقم المنحة واكتفى بالنسبة؟»، مشيرًا إلى أن هذا راجع لكي يقول إنه زاد النسبة بشكل كبير بينما الحقيقة تشير لعكس ذلك.
وفي سياق متصل، أعلن اتحاد النقابات المستقلة تنظيم عدد من المؤتمرات والندوات العمالية في عدد من مواقع العمل بالمحافظات المختلفة مثل المحلة والإسكندرية والسويس خلال شهر مايو الجاري، في إطار حملة «الحريات النقابية»، للتوعية بأهمية إصدار قانون الحريات النقابية والتوعية بالحقوق القانونية للعمال.