قال الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، إنه ينتظر نتيجة تحقيق الجامعة مع الدكتورة منى البرنس، مدرس الأدب الإنجليزي بكلية التربية جامعة السويس، بعد اتهام الطلاب لها بازدراء الأديان خلال إحدى المحاضرات، والإساءة لعدد من مشايخ السلفية.
وأضاف «مسعد»، لـ«المصري اليوم»، أن جامعة قناة السويس تجري تحقيقًا حول الأزمة ولم تنته من التحقيقات حتى الآن، مشيرًا إلى أنه ينتظر نتيجة التحقيق الداخلي للجامعة حتى يستطيع اتخاذ القرار المناسب.
فيما أثار التحقيق مع الدكتورة ردود فعل غاضبة، حيث اعتبر أساتذة الجامعات أن تهمة ازدراء الأديان جاهزة لكل معارض للترهيب والتخويف، وأنها ضد الحريات الأكاديمية.
وأكد الدكتور يحيي القزاز، عضو مؤسس حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، لـ«المصري اليوم»، أنه ضد مبدأ ازدراء الأديان، لكن هذه التهم أصبحت جاهزة للمخالفين والمعارضين للجماعات الطائفية، لترهيبهم وتخويفهم، وأصبحت قوى الظلام تقوم بدور أمن الدولة المنحل داخل الجامعات ضد كل المعارضين، حسب قوله.
وقال الدكتور وائل كامل، المتحدث باسم مؤتمر 3 مارس لأساتذة الجامعات، إن ما حدث هو اختلاف أيديولوجي بين الطلاب والأستاذة، وإحالته للتحقيق خطأ يؤثر على الحريات الأكاديمية، خاصة أنه سيفتح الباب أمام الطلاب باختلاف توجهاتهم وأن أي عضو هيئة تدريس لا يتفق مع أيديولوجياتهم يتم تقديم ضده شكاوى، وإيقافه عن العمل، وبالتالي سيؤثر سلبًا على العملية التعليمية، خاصة أن الأستاذ «مكتف» ومتحفظ أثناء اللقاء المحاضرات.
فيما أدانت منظمتي «مؤسسة حرية الفكر والتعبير» و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» الحقوقيتين، تحويل الدكتورة منى البرنس إلى التحقيقات وإيقافها عن العمل، وقالا في بيان، إنه «لا يجوز إرهاب أعضاء هيئة التدريس بسبب اختلاف آرائهم عما هو سائد داخل المجتمع الأكاديمي، كما أن حدود حرية التعبير المتاحة للمجتمع الأكاديمي يجب أن تكون دائما أوسع مما هو متاح في المجتمع العام، بما يضمن تلقي الطلاب لأكبر قدر ممكن من الآراء المتنوعة والمختلفة التي توسع أفقهم وتبنيهم معرفيًا ووجدانيًا، وتتيح المجال للبحث والإبداع وإنتاج المعرفة.
كانت جامعة السويس قررت إحالة الدكتورة منى البرنس أحمد، مدرس الأدب الإنجليزي بكلية التربية، لمجلس التأديب بالجامعة، للتحقيق معها بشأن اتهامها بازدراء الأديان، بعد قيام بعض الطلاب من الفرقتين الثانية والثالثة بكلية التربية بالجامعة برفع مذكرة عاجلة لرئيس الجامعة يطالبون من خلالها بطرد الدكتورة المذكورة من الجامعة لاتهامها بازدراء الأديان.