رصد تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولي، حول أداء مجلس الشورى خلال أبريل الماضي، أن المجلس ناقش نحو 12 مشروع قانون و40 موضوعاً آخر، وقال إن المجلس تبنى منهجاً لقمع الحريات العامة وتقييدها، وظهر هذا جلياً خلال مناقشات مشروعى قانوني التظاهر والجمعيات الأهلية، اللذين شابهما تقييد واسع للحريات ورغبة واضحة في تقييد جميع الأصوات التي من الممكن أن تعارض النظام.
وأضاف التقرير، الذي صدرالخميس، أن الأنشطة التشريعية اتسمت بالإقصاء الواضح للمعارضة المدنية بالمجلس، ما جعل نوابها يعبرون عن احتجاجاتهم بالمؤتمرات والاحتجاجات وتكوين تحالفات خارج المجلس، ولم يشارك حزب الجماعة الحاكم تحت القبة في أي من المشروعات مع أي فصيل سياسي آخر ولم يعقد جلسات استماع لأي خبراء، رغم الأهمية البالغة لبعض القوانين مثل مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والصكوك، ورفع الضريبة على الدخل، وغيرها.
وقال التقرير إن المجلس تخطى حدود سلطته وتجاوزها ودخل فى معترك سياسى مع القضاء، والأداء العام اتسم بالضعف، وغالبية أعضاء المجلس لم ينتهجوا نهجاً قانونياً واضحاً أثناء استخدام أدواتهم الرقابية، حيث غابت عنهم الخبرة والمعرفة بجوانب استخدام الوسائل البرلمانية المتمثلة فى طلبات الإحاطة والاستجوابات والأسئلة البرلمانية.
وأضاف أن الأنشطة الرقابية للمجلس صاحبتها سيطرة واضحة للأجندة السياسية عند مناقشة مشكلات مهمة مثل أحداث الكاتدرائية والخصوص وتسمم طلاب الأزهر، حيث عبر المجلس عن رؤية الحزب الحاكم فحسب وتجاهل الآراء المطالبة بدولة قانون محايدة، كما كان واضحاً استخدام بعض الأحداث لتصفية بعض الحسابات والحصول على مكتسبات خاصة.
وتابع التقرير أن الأدوات الرقابية للمجلس فشلت فى وضع أى حلول لأى أزمات مزمنة أو غيرها، خاصة الأزمات المتعلقة بالجوانب الطائفية والإعلامية والأمنية والصناعية واكتفى المجلس بعبارات الشجب والإدانة والمناقشة التى اعتمدت على الشائعات والأخبار دون أى دليل أو حلول أو مساءلة حقيقية. وقال إن الأنشطة التشريعية للمجلس شهدت تخبطاً حول حلول الأزمة الاقتصادية حيث ركزت سياسة البرلمان على فرض المزيد من الضرائب على الدخل، بالإضافة لرفع قيمة ضرائب الدمغات.