وأكد البيان أن العبارات التي ذكرها «سامي» تضمنت «اتهامات وتوصيات بها عدم لياقة صدرت من قاض كبير»، وطالب حزب الوسط بإجراء فوري باعتبار أن نائب رئيس المحكمة الدستورية أفصح عن نيته في الحكم في الطعن المعروض أمامه حاليًا بعدم دستورية مشروع القانون المعروض أمام الشورى الآن، وسرعة تدخل الرئيس لحسم هذا الأمر.