«أعط الأجير حقه، قبل أن يجف عرقه»، بحديثه الشريف، وضع النبى الكريم قاعدة من قواعد العدالة الاجتماعية. وبعد 1400 عام، ورغم التراكم الحضارى فى مسيرة العدالة الاجتماعية، وحتى على أرضية خطابهم الموظف للدين، يشكو العمال من إهدار حقوقهم تحت حكم الإخوان وبقيت قضاياهم كما هى «محلك سر»، مضيفين أن الاتهام العام للجماعة بسرقة الثورة هو فى الوقت نفسه اتهام لها بتقنين سرقة النظام السابق لحقوقهم، واصفين أحوالهم بأنها أسوأ مما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير.
«المصرى اليوم» تفتح هذا الملف بمناسبة عيد العمال ومع وجود أول وزير إخوانى للقوى العاملة فى عهد أول رئيس من الجماعة، تطرح الكثير من القضايا نفسها على أرض الواقع. .. والواقع الذى لا يحتاج إلى «تجميل» يؤشر إلى أن حال «المصانع» أصبح فى تدهور شديد منذ ثورة 25 يناير 2011، وحتى مع وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم، ومن ثم فإن الأمر يحتاج لتدخل عاجل لنزع فتيل الانفجار المقبل.
اعتبر عبدالفتاح خطاب، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، ممثل العمال فى الجمعية التأسيسية للدستور، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الحديث عن محاولات لـ«أخونة الاتحاد» غير صحيح، موضحاً أن مجلس الإدارة ليس به سوى 4 أعضاء من الجماعة، من جملة 26 عضواً. ودعا «خطاب»، فى حوار مع «المصرى اليوم»، النقابات المستقلة، والاتحادات العمالية الأخرى، للتنافس على بذل مزيد من الجهد لصالح العمال، بدلاً مما سماه إلقاء الاتهامات والدخول فى صراعات لا طائل لها.
■ كيف ترى الاحتجاجات العمالية المتفاقمة، والمستمرة؟
- لا أستطيع لوم العمال على التظاهر والاحتجاج.. فهم يعانون الأمرين، لأنهم أكثر الفئات المتضررة من تردى الأوضاع المعيشية والأمنية والسياسية، ويجب أن يتفهم المسؤولون مطالبهم، ويعملون على حلها، ولا يوجد عامل يمارس الاحتجاج من أجل الاحتجاج، بل تدفعه ضغوط الحياة للاحتجاج.
■ كيف ترى الاتهامات بمحاولات «أخونة الاتحاد» ورغبة الجماعة فى السيطرة على الحركة العمالية؟
- فى اتحاد العمال 26 عضو مجلس إدارة، لا ينتمى منهم للإخوان سوى 4، والمجلس به تمثيل لكل التيارات السياسية تقريباً، منهم عضوان أقباط، ونحن فى الاتحاد متفقون تماماً على خلع العباءة الحزبية والسياسية أثناء العمل، لصالح العمال.
■ وما موقف الاتحاد من مشروع قانون الحريات النقابية الذى تطالب بإقراره أغلب القوى العمالية والسياسية؟
- نوافق بشدة على هذا القانون، وغير صحيح بالمرة ما يتردد عن رفضنا له، لأننا نرى أنه سيطلق حرية التنظيم النقابى، وستزداد الجهات التى تدافع عن العمال.
■ لكن يتردد أن الاتحاد يرفض إقرار القانون، لأنه سيتسبب فى مزاحمة كيانات مستقلة له على زعامة القوى العمالية؟
- ليس صحيحاً، ونحن فى الاتحاد نعتبر أن إنشاء كيانات عمالية مستقلة أخرى، سيفرض علينا المنافسة، وبذل مزيد من الجهد للدفاع عن العمال ورعاية مصالحهم، وفى النهاية المستفيد العمال، وفى ذلك فليتنافس المتنافسون.
■ وماذا عن انسحاب النقابات الفرعية واللجان النقابية من الاتحاد.. هل ستسمحون به؟
- ليس لدينا أى غضاضة فى انسحاب البعض من الاتحاد، ومن يرد ذلك فليتفضل، وأتعهد أمامك أن من يرغب فى ذلك ويرى أن مصلحته مع كيان آخر، فسنساعده.