أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على هبوط جماعي وانخفض مؤشرها الرئيسي «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بمقدار 0.05% تعادل 2.43 نقطة ليصل إلى مستوى 5196 نقطة.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، بمقدار 0.2% تعادل 0.88 نقطة، ليصل إلى مستوى 448 نقطة.
وقررت إدارة البورصة إلغاء جميع العمليات المنفذة على أسهم شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» في جلسة تداول الثلاثاء، وذلك بعد أن أعلنت الشركة عن توصلها لتسوية نهائية مع مصلحة الضرائب المصرية بسداد مبلغ 7.1 مليار جنيه .
وذكرت الشركة فى بيان لها أن التسوية تنهي النزاع الضريبى عن سنوات الفحص من عام 2007 وحتى عام 2010، والتي تشمل الفترة التي تم فيها بيع كامل الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، والمملوكة لشركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة»، في رأس مال شركة «أوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج»، الشركة القابضة لقطاع الأسمنت آنذاك، والتي تمت خلال عام 2008 من خلال البورصة المصرية، وبعد الحصول على كل الموافقات من جميع الجهات المعنية في ذلك التاريخ.
وعلى عكس البيان الذي تلقته البورصة، رفض الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، التعليق على سير المفاوضات مع شركة «أوراسكوم للإنشاء» حول قضية التهرب الضريبي.
وقال وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الثلاثاء، بمأمورية ضرائب كبار الممولين إن القضية برمتها محل تحقيق بالنيابة والوزارة لا تملك التعليق عليها.
وأضاف «حجازي» أن النيابة هى المعنية ببيان مدى صحة تهمة التهرب الضريبي من عدمه، رافضا التعليق على الاجتماعات التي لا زالت تجريها الوزارة، ممثلة في مصلحة الضرائب مع الشركة، للاتفاق حول قيمة الضريبة التي ستدفعها الشركة وأسلوب السداد.