استأنف عمال مصنع «أمونسيتو» للغزل والنسيج احتجاجاتهم للمرة الأولى بعد فض اعتصامهم أمام مجلس الشورى بالقوة، الأحد الماضي، ونظم نحو 250 منهم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي، اليوم الأحد.
وتقدم العمال ببلاغين إلى النائب العام، طالبوا فيهما بتنفيذ الاتفاقية التي وقعتها معهم «عائشة عبدالهادي» وزيرة القوى العاملة، وبنك مصر، صاحب المديونية الأكبر على المصنع، بالإضافة إلى التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات التي تعرضوا لها من جانب قوات الأمن خلال فض اعتصامهم على رصيف البرلمان.
في سياق متصل، بدأ أبناء المعتصمين من أهالي منطقة طوسون بالإسكندرية، اليوم، في الانضمام للوقفة الاحتجاجية التى ينظمها أهاليهم، بعد أن انتهوا من امتحانات نهايات العام، ليكتظ بهم رصيف وزارة الزراعة.
من جهة أخرى، نظم العشرات من العاملين بالهيئة القومية لمترو الأنفاق وقفة احتجاجية، أمام مكتب رئيس هيئة السكة الحديد، احتجاجاً على اعتزام إدارة المترو تطبيق لائحة جديدة على العاملين اعتباراً من يوليو المقبل، قالوا إنها تنتقص من المزايا التي يحصلون عليها في ظل كونهم معارين للعمل بالمترو من السكة الحديد.
وطالب العمال بالإبقاء على لائحة السكة الحديد المطبقة عليهم حالياً، والاحتفاظ بدراجاتهم الوظيفية في التعامل معهم مالياً، منتقدين اللائحة الجديدة التي "ستلغي الدرجات الوظيفية" للعاملين.
وأكد «رمضان الجندي» رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، للعمال أنه سوف يتفاوض حول مطالبهم مع إدارة السكة الحديد، وطالبهم بفض اعتصامهم، لحين انتهاء المفاوضات، وقال «محمد بدري» نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، إن العمال يريدون التمتع بالمزايا الموجودة في السكة الحديد، ومزايا اللائحة الجديدة للعاملين بالمترو، وهذا أمر غير وارد، ولكن مطالبهم سوف يتم مناقشتها مع الإدارة، بحيث لايتم إنقاص أي حق من حقوقهم.
في سياق متصل، نظم نحو 100 عامل بالمعاش من العاملين بشركة المعدات التليفونية وأعضاء اتحاد العمال المساهمين بالشركة اعتصاماً، بمقر الاتحاد العام لنقابات العمال، احتجاجاً على اتجاه الدولة لتصفية الشركة وفتح باب المعاش المبكر للعاملين بموجب قرض بقيمة 45 مليون جنيه ستمنحه الدولة للشركة، دون احتساب حقوق العمال المساهمين، التي تقدر بنحو 10 ملايين جنيه.
وقال مصدر بالنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية لـ «المصري اليوم» إن مبلغ القرض لن يكفي لتغطية حقوق العمال المساهمين بعد تمويل تعويضات المعاش المبكر وتسديد كافة الديون المستحقة للحكومة على الشركة بما فيها الأجور التي صرفتها وزارة القوى العاملة للعمال أثناء فترات تعثر الشركة، مطالباً برفع قيمة القرض إلى 55 مليون جنيه.