شهدت لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى في اجتماعها، الإثنين، جدلا حول مشروع قانون هيئة الرقابة الإدارية، وتفسير المادة 204 من الدستور الخاصة بإنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد وتبعية الرقابة الإدارية لها.
وطالب عدد من أعضاء اللجنة بمناقشة قانون المفوضية أولا حتى لا يحدث تعارض في عملها مع الرقابة الإدارية في حالة إصدار قانونها أولا.
ورفض اللواء عمر هيبة، رئيس «الرقابة الإدارية»، ربط الهيئة بالمفوضية، قائلا إن «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لم تنص على أي مسمى لمفوضية، وأوضحنا ذلك من قبل للجمعية التأسيسية أثناء صياغة الدستور، ولكنها أصرت على إنشاء المفوضية، ونصت عليها في الدستور».
وأضاف أن أحد المسؤولين برئاسة الجمهورية أخبره أن الرئاسة لا تريد إجهاد موازنة الدولة بهيئات جديدة تتكلف الملايين.
و قال النائب محمد عبد اللطيف معترضا على مشروع القانون: «أخشى أن نتحرك في طريق مناقشة قانون الرقابة الإدارية ونصطدم بعد ذلك بقانون المفوضية العليا عند مناقشته، مما يجبرنا على تغيير قانون الهيئة مرة أخرى».
وأكد عدد من النواب وجود مخالفة دستورية في عدد من مواد مشروع القانون منها المواد الأولى والثالثة والثامنة عشر.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، إن المفوضية العليا نص عليها الدستور ولا يمكن تجنبها، ويجب أن يحفظ القانون استقلالية باقي الجهات الرقابية.
وأوضح أن «أهم اختصاصات المفوضية سيكون التنسيق بين الجهات الرقابية. و لا يعني عدم إصدار قانون المفوضية أن نعطل التشريعات الأخرى».
وقال الدكتور عصام العريان زعيم كتلة الاغلبية، إنه «لا داعي لتعطيل القانون، ولكن في النهاية يجب أن يتم إنشاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد وتصب لديها جميع الأجهزة الرقابية سواء بالتنسيق أو أي شكل من التعاون، فهناك أجهزة تحتكر المعلومة فتسبب فشل أجهزة أخرى».
وأضاف أن «الرؤية الحقيقية للقانون يجب أن تتمثل في مواجهة المشكلات التي أدت إلى الثورة، فمثلا رئيس الهيئة السابق تم استدعائه للمجلس وسألناه عن تهريب الأموال المنهوبة، ولم يشف غليلنا بشيء وكأنه مغيب أو يخفي عنا معلومات. فأنتم تحصلون على أفضل العناصر في الهيئة ويقال إنكم تملكون سجون أيضا».
وعلق «هيبة» على كلام «العريان» قائلا: «ما لدينا هي أماكن احتجاز لمدة 24 ساعة، لأننا نملك حق الضبطية القضائية».