طالب المحامي عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، الرئيس محمد مرسي بعدم التوقيع على كشوف التعيينات الجديدة في النيابة، وذلك لأنها تتضمن أسماء 128 من أبناء المستنشارين»، في إجراء تسبب في تخطي 2000 شاب أجدر وأحق بالوظائف، بحسب قوله، مطالبا «مرسي» كذلك بمحاسبة المسؤولين، بمن فيهم المستشار أحمد مكي وزير العدل، لأن الكشوف «وضعت بمعرفته».
وقال في صفحته على «فيس بوك»، الإثنين، حول التعيينات الجديدة فى النيابة العامة، إنها «أُعدت بمعرفة المستشار أحمد مكي قبل استقالته مباشرة، وستعتمد خلال أيام، من رئيس الجمهورية».
وأشار «سلطان» إلى أن كشوف التعيينات «تتضمن أسماء ١٢٨ شابا من أبناء المستشارين، بعضهم حصل على ليسانس الحقوق فى أكثر من أربعة أعوام، وجميعهم تخطوا عدد ٢٠٠٠ شاب كانوا أجدر وأحق منهم، سواء من الناحية العلمية، أو حسن السمعة والسيرة».
واختتم «سلطان» بقوله: «حرام على رئيس الجمهورية أن يوقع تلك الأوراق الفاسدة المسمومة، بل يجب عليه دعوة الألفين شاب الذين تم تجاوزهم ليسمعهم فى مؤتمر عام ومعلن على الهواء، ثم بعد ذلك يحيل كل من ارتكب جريمة المحاباة والوساطة إلى التحقيق الجنائي، حتى ولو كان وزير العدل المستقيل، عملا بنص المادة ٦٤ من الدستور».