قال الدكتور المرسي حجازي وزير المالية، إن الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري، ستشهد انخفاضا خلال الفترة المقبلة، بدعم الوديعة الليبية والسندات الدولارية القطرية، لتصل إلي ما بين 14إلى 15 مليار دولار، مقارنة بما يتراوح بين 19 إلى 20 مليار دولار مؤخرًا.
وكان الدكتور عبدالشكور شعلان، ممثل منطقة مصر والشرق الأوسط بالصندوق، أكد ان الفجوة التمويلية بمصر لن تزيد بأي شكل من الأشكال عن 11 مليار دولار، وأن عجز الموازنة المصرية يبلغ 12.4% بينما تردد الحكومة أرقاما تتناقض مع ذلك.
وقال «حجازي» في تصريحات خاصة، على هامش فعاليات توقيع بروتوكول المرحلة الثالثة لمشروع إحلال سيارات التاكسي القديمة بأخرى حديثة، إن الحكومة حريصة على عدم تدخل أي طرف أو قوي خارجية في الشؤون الداخلية لمصر، وأضاف: «لا أحد يتدخل في شئوننا الداخلية، وكل أعضاء الحكومة حريصون على هذا، وتحقيق مصلحة الطرفين، وأي تدخلات خارجية لا وزن لها».
وحول قرض صندوق النقد الدولي، أكد وزير المالية أنه تم الاتفاق خلال اجتماعات واشنطن السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، على بدء جولة حديثة من المفاوضات لمناقشة خفض دعم الطاقة، مؤكدًا أن الدعم النقدي ليس مخرجًا مطروحًا خلال المفاوضات المقبلة.
فى سياق متصل، أكدّ وزير المالية أن اجمالي الإنفاق على أجور العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ارتفع بنسبة 41% في آخر عامين، حيث ارتفعت من 96.3 مليار جنيه عام 2010/2011، إلى نحو 136 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي، ترتفع إلى 142 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2013/2014، وهو ما يعني ارتفاعها في 3 سنوات فقط بنسبة 47%.