وافقت الأغلبية في البرلمان اليوناني، مساء الأحد، على تمرير المزيد من تدابير التقشف، من بينها الاستغناء عن 15 ألف موظف حكومي بنهاية عام 2014.
وتأتي هذه التدابير استجابة لشروط دائني اليونان الدوليين من أجل الإفراج عن شريحة جديدة من القروض بقيمة 8.8 مليار يورو من حزمة الإنقاذ، التي أبقت الحكومة اليونانية قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وتظاهر الآلاف من الأشخاص في شوارع العاصمة أثينا ضد تدابير التقشف في اليونان التي عانت على مدى السنوات الماضية من الانكماش الاقتصادي.