قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، مساء الأحد، عقب لقاء رؤساء الهيئات القضائية الرئيس محمد مرسي، في قصر الاتحادية الرئاسي، إن الاجتماع ركز على موضوع واحد فقط، هو تعديل قانون السلطة القضائية، وإن رؤساء الهيئات تلقوا وعودا وصفها بـ«جادة»، من الرئيس، بعدم المساس بالقضاء، مهما حدث.
وأضاف «البحيري»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الرئيس شدد على عدم التدخل في شؤون القضاء، وقال إنه سيدعو لعقد مؤتمر للعدالة، خلال شهر، على أن يعقد تحت رعايته.
وتابع «البحيري» أن هدف المؤتمر هو الخروج بعدد من المشروعات المتعلقة بتعديل قوانين الهيئات القضائية، ومشروع قانون السلطة القضائية، بما يتوافق وشؤون تلك الهيئات، وظروف عملها، على أن يتم الاتفاق والتوافق حول تلك المشروعات، وجميع المسائل المشتركة، التي تتعلق بالهيئات القضائية، المطلوب تعديل قوانينها لتتناسب مع الدستور الجديد، ليتبناها الرئيس ويعرضها بنفسه على المجلس التشريعي.
وشدد على أنه متفائل بنسبة 100%، خاصة أن وعود «مرسي» كانت جادة، على حد وصفه، مشيرا إلى أن «مرسي لم يتطرق خلال الاجتماع، لسحب مشروع قانون السلطة القضائية، المقدم حاليا الى المجلس، لانه لا يملك ذلك قانونا، إلا أنه تعهد بأن يتبنى جميع مشروعات القوانين، التي ستنتهي الهيئات القضائية من إعدادها خلال مؤتمر العدالة، المقرر خلال شهر».