تقدم نجاد البرعي، المستشار القانوني لـ«المصري اليوم»، ببلاغ للنائب العام حمل رقم «1029 لسنة 2013عرائض»، طالب فيه بالتحقيق فيما نشرته «المصري اليوم»، الجمعة، والذي يكشف تفاصيل 5 اتصالات هاتفية بين قيادات بجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية أثناء ثورة 25 يناير، تضمنت إشارات إلى ترتيبات تتم بين الحركة والجماعة لتنسيق ومتابعة الأحداث، والتحذير من وقوع أخطاء.
وكان محامون قد تقدموا، السبت، ببلاغات إلى النائب العام للتحقيق في الوقائع المنشورة، التي تضمنت تسلم المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، تفريغاً لنص المحادثات من اللواء خالد ثروت، رئيس جهاز الأمن الوطني، في عهد اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق.
وقالت مصادر قيادية في الجهاز لـ«المصري اليوم»، إن «الشاطر» تسبب في أزمة داخل القطاع بتسليمه أسماء 17 ضابطاً مكلفاً بمتابعة النشاط الخارجي، طلب إقصاءهم من مواقعهم، خاصة من يتابعون نشاط العناصر الأجنبية، وهو ما استجاب له الجهاز، وتسبب في غضب عارم بين الضباط وباقي زملائهم.
وأضافت المصادر أن «الشاطر» مستمر في التدخل في عمل جهاز الأمن الوطني، مستغلاً الضغط الشعبي المطالب بالقصاص من قيادات وضباط الجهاز، وأن الضباط والقيادات يعتبرون استمرار تدخل «الشاطر» في عملهم يؤدي لما سموه «تفكيك الجهاز»، بسبب العمل على تسخيره لخدمة جماعة الإخوان المسلمين، خاصة فيما يتعلق بالنشاط الخارجي.
وتابعت أن قطاع الأمن الوطني كان يتابع ويسجل مكالمات جماعة الإخوان بشكل رسمي ودوري بتصريح وموافقات كتابية من نيابة أمن الدولة العليا تجدد شهرياً، وشددت على أن التحريات والتسجيلات كانت تعرض على النيابة، للتصرف فيها وتجديد إذن المراقبة والمتابعة لكل عنصر تتم متابعته.