أعلنت الحكومة طرح 14 كيلو مترا مربعا، من المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، في مناقصة على الشركات العالمية لتنميتها وتطويرها وإقامة شبكات مرافق بها، لإعادة تقسيمها على المستثمرين من أصل 100 كيلو متر مربع مخصصة للبدء في مشروع تنمية محور قناة السويس، بعد سحب الأراضي من المستثمرين، وإعادة طرحها مرة أخرى، فيما أكدت الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 70% هذا العام، والالتزام بعقود تصدير الغاز مع الدول.
وقال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، إن المتوقع لهذه المنطقة جذب 100 مليار دولار في شكل استثمارات أجنبية، وتوفير 700 ألف فرصة عمل لتكون بداية مشروع محور قناة السويس، وزيادة دخلها البالغ حاليا كممر ملاحي 5.3 مليار دولار سنويا.
وأضاف «قنديل» خلال زيارة أجراها للمنطقة بشمال غرب خليج السويس، وتوقيع عقد اتفاق مع شركة «تيدا» الصينية، لتطوير 6 كيلو مترات مربعة، بعد أن تمت التسوية منذ أسبوعين مع مستثمري المنطقة في نزاعهم مع الحكومة بعد سحب هذه الأراضي، وإعادة طرحها مرة أخرى.
وأشار إلى أن الحكومة وافقت على توفير من 10 آلاف إلى 15 ألف فرصة عمل في المزارع السمكية في رأس غارب والزعفرانة، لأهالي السويس خلال الأسبوع المقبل.
وقال إن العام الجاري سيشهد تحقيق 70% من الاكتفاء الذاتي من القمح، ليصل الإنتاج إلى 9.5 مليون طن بزيادة 25%، عن العام الماضي.
وأضاف أن هناك محاولة لإقامة محطة للطاقة الكهربائية في المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، مع محطة تحلية لمياه البحر، فضلا عن محاولات لتوفير الغاز للمصانع بهذه المنطقة.
وأوضح «قنديل» أن الدولة ملتزمة بالوفاء بعقود الغاز المبرمة والتصدير، وهو ورث ورثته عن النظام السابق، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنه، مع تطبيق حملة لترشيد استهلاك الطاقة في الشاشات والصحف.
وأضاف أن هناك استكشافات جديدة، لكنها لن تدخل حيز التنفيذ في غضون أشهر، وإنما سيتخطى الأمر فترة طويلة.
وقال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن هناك 3 توصيات من لجنة فض المنازعات بسحب 26 مليون متر من المستثمرين، وإعادة تخصيص الأراضي المرفقة للمستثمرين بنصف قيمتها، أما غير المرفقة من الأراضي فيتم سحبها وإعادة طرحها مرة أخرى، والأولوية لمستثمري المنطقة، وإن هناك 8 عقود سيتم الإبقاء عليها كما هي.
وأشار «صالح» خلال الزيارة التي حضرها أسامة عسكر، قائد الجيش الثاني الميداني، وأشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إلى أن وزارة الاستثمار ستصدر قرارها في صفقة استحواذ «كيو إنفست» القطرية على المجموعة المالية «هيرمس» المصرية، قبل 3 مايو المقبل.
ولفت إلى أن القرار إما سيكون بالموافقة أو باستكمال الإجراءات، حيث طلبت الوزارة من طرفي الصفقة ضرورة استكمال الإجراءات.