قال المستشار عبدالله فتحي، وكيل أول نادي قضاة مصر، إن «موقف قضاة طنطا الأحرار بشطب المستشار طلعت عبدالله، هو نهاية تحدي النائب العام للقضاء والقضاة»، مشيراً إلى أن المستشار طلعت عبد الله، أصبح «منبوذاً بين القضاة».
أضاف «فتحي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن «قضاة طنطا استشعروا أزمة النائب العام وتداعياتها، وهو ما دفعهم لاتخاذ هذا القرار»، مشدداً على أن استمرار المستشار طلعت عبد الله في منصبه، سيجلب عليه «الكثير من السخط والنفور من زملائه القضاة»، بحسب وصفه.
وأشار إلى أن نادي قضاة مصر قد يتخذ في أول جمعية عمومية مقبلة له قراراً بشطب المستشار طلعت عبد الله من النادي، خاصة وأنه لم يتخذ أي إجراء في البلاغات المقدمة ضد كل من تجاوز في حق القضاء والقضاة، رغم وجود العديد من البلاغات في هذا الشأن.
وأوضح وكيل نادي القضاة أن «هناك محاولات تجاوزات ومعاول هدم هدفها إسقاط السلطة القضائية وإزاحتهامن المشهد حتى تعم الفوضى ويتحقق لفصيل معين ما يبتغيه من سيطرة على السلطات».
كانت الجمعية العمومية غير العادية لقضاة محافظة الغربية، المنعقدة بمقر نادي القضاة بمدينة طنطا، قررت، مساء الجمعة، شطب عضوية المستشارين طلعت عبد الله، النائب العام، ومصطفى دويدار، المتحدث الإعلامي باسم النيابة العامة، والمستشار حاتم إسماعيل، وكرمت الجمعية، كل من المستشارين وليد البحيرى، وعماد غنيم، لرفضهم ممارسات النائب العام، وأوصت الجمعية بإرجاء مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، وعرضه على مجلس النواب.