دعا المهندس فتحي شهاب الدين، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام، بمجلس الشورى، الجمعة، إلى إعادة إحياء مشروع تنمية سيناء الذي بدأه الدكتور كمال الجنزوري عام 1994، وكان المفترض الانتهاء منه عام 2017.
وقال «شهاب الدين» خلال لقاء أعضاء اللجنة، الجمعة، مع مستثمري وأهالي سيناء بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء واللواء طارق سعد الدين، رئيس هيئة التنمية السياحية، إن الوقت ليس في صالح مصر في إهمال سيناء، التي يوجد فيها ثروات طبيعية وبشرية وتعدينية، يمكنها بها حل جميع مشكلات البلاد، لم يعد ينقص سوى الإرادة السياسية في تنمية المنطقة.
وأكد ضرورة العمل لاستكمال مشروع جسر الربط بين مصر والسعودية والذي أعطى الرئيس السابق، حسني مبارك عام 2006 قراراً بوقف تنفيذه.
وأشار رئيس اللجنة إلى ضرورة تطوير الإعلام الإقليمى للقيام بدوره في عملية التنمية التي تشهدها ربوع محافظات مصر، وقال: «تنمية دون إعلام لن تجدي».
من جانبه، كشف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن رصد مبلغ مليار جنيه لتحويل مدينة شرم الشيخ، إلى مدينة خضراء بالتعاون مع وزارة البيئة من أجل جذب السائحين الباحثين عن البيئة النظيفة، خاصة بعد أن اصبحت العديد من المدن السياحية الأوربية، مثل برلين، تجتذب السائحين بتطبيقها للمعايير القياسية الدولية في نظافة البيئة، ودعا الرئيس لزيارة سيناء خاصة أن نسبة الإشغال الفندقية حالياً بلغت 65% متوقعاً زيادتها خلال الفترة القادمة بسبب الإجازات.
وأشار «فودة» إلى تشكيل لجنة لإعادة صياغة قانون تملك الآراضي في سيناء والذى أثار لغطاً كثيراً بين أهالي ومستثمري سيناء، وذلك بسبب التناقض بين مواد القانون ولائحته التنفيذية، وأشار الى المشروعات التي تنفذها الدولة لتنمية سيناء وفي مقدمتها إنشاء المنطقة الصناعية بأبو زنيمة التي تتوقف على صدور قرار جمهورى بها.
من جانبه، قال إبراهيم سالم، رئيس ائتلاف مشايخ سيناء، إنه يجب احترام المواطن السيناويو، والاعتراف بحقه في المواطنة والتنمية لأنهم غير قادرين على إثبات جنسية المواليد قبل عام 1982، وطالب بإحياء المشروعات التنموية القديمة ومنها مشروع زراعة 50 ألف فدان في سهل البقاع ومشروع جسر الربط العربي ومشروع زراعة الزيتون.
وقال اللواء طارق سعد الدين، رئيس هيئة التنمية السياحية، إنه تقدم بـ7 مخططات لتطوير المناطق الأثرية في مصر لوزير السياحة لكنه لم يحرك ساكنًا بشأنها، ولفت إلى أن هناك عشوائية في التفكير والتخطيط في بعض المشروعات ومنها على سبيل المثال ميناء الطور حيث لم تواف هيئة المواني «التنمية السياحية» بدراسة جدوى للمشروع أو تقدير تكلفة إنشائه رغم اعتماد 20 مليون جنيه له.