نشرت لجنة «شباب القضاة والنيابة العامة» على صفحتها بموقع «فيس بوك» الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 6 نوفمبر عام 2012 برفض تخفيض سن القضاة في دولة المجر.
وجاء منطوق الحكم: «تعلن المحكمة أن إقرار تشريع وطني يشترط التقاعد الإجباري للقضاة والمدعين العامين والموثقين عند بلوغهم سن 62 سيتسبب في خلق تمييز في المعاملة على أساس السن، وهو ما لا يتناسب مع الأهداف المرجوة منه، لهذا فإن المجر قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها بشأن وضع إطار عام للمساواة بالمعاملة في الاستخدام والمهنة».
كان نادي القضاة عقد جمعية عمومية طارئة، الأربعاء، للاحتجاج على تقديم مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية بما يخفض سن المعاش للقضاة من 70 إلى 60 سنة فقط، ما يخرج حوالي 3000 قاض من الخدمة.