طالب الدكتور علي بسيوني، أحد أعضاء الفريق الاستشاري للدكتور عصام شرف، الرئيس محمد مرسى، بمقابلة الفريق عقب عودة «شرف» من الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، لشرح أسباب اعتذار الفريق عن مشروع تنمية إقليم قناة السويس، بعيدا عن وساطة أي أشخاص من انتماءات سياسية، معترفا بأن الفريق تم إقصاؤه لصالح الدكتور وليد عبد الغفار، رئيس اللجنة الفنية للمشروع، على الرغم من أن الأخير ليس ذا خبرة في مجال النقل البحري واللوجيستيات، وهو ما انفردت بنشره «المصرى اليوم»، الجمعة.
وقال بسيوني لـ«المصري اليوم» إن مطلب الفريق الوحيد مقابلة الرئيس محمد مرسى، لأن مصر حاليا على حافة الخطر الاقتصادى، وهذا المشروع هو «المنقذ»، والأمل الوحيد لها، مطالبا بأن تكون المقابلة دون وساطة لعرض مشكلة المشروع، مرجحا في الوقت نفسه أن يكون الرئيس ليس على علم بما يجرى من قبل اللجنة الوزارية ضد المشروع.
وأضاف «بسيوني» أن الفريق ليس لأعضائه أي انتماءات سياسية، ورئيسه يعد قمة ورمزا وعالما كبيرا في مجال النقل، وما يحدث في اللجنة الوزارية والأمانة الفنية من تولي شخصيات بعينها بعيد كل البعد عن النقل البحري، مبديا اندهاشه من طرح المشروع مجددا على المكاتب الاستشارية العالمية، في الوقت الذي انتهى منه الفريق الاستشاري بقيادة «شرف» من وضع خريطة ممتازة للمشروع.
وتابع «بسيوني» فوجئنا بإقحام شخصيات ليس لها دور واضح في الأمانة الفنية، وخلال الشهور الأربعة تم إقصاؤنا دون أسباب، في الوقت الذي كنا نحضر فيه جميع الاجتماعات، التي عقدت في مجلس الشعب المنحل، ومجلس الشورى الحالي، ولم نجتمع مع الدكتور طارق وفيق، رئيس المجموعة الوزارية، طوال الفترة الماضية، سوى في المحافل الرسمية.
وأشار بسيونى إلى أنهم تقدموا بالاعتذار رسميا منذ 4 أيام فقط، بالرغم من إقصائهم منذ 4 أشهر، موضحا أن الخلاف مع المجموعة الوزارية لا يعدو كونه اختلافا في المنهجية العلمية للمشروع، لوجود أشخاص غير متخصصين في النقل البحري، وليس هناك صراع حزبي على الأمر، مؤكدا أن الإقصاء يجري دون معرفة لصالح من، على حد قوله.
وأكد «بسيوني» أن القانون الذي تم إعداده لن يسمح بنجاح المشروع، مطالبا باستغلال عبقرية موقع قناة السويس، حيث حققت 5.4 مليار دولار لقناة السويس، منها 60% للحاويات بعد دخول 31 مليون حاوية برسم 90 دولارا فقط، في الوقت الذي حقق فيه ميناء روتردام، الذي يعد من أصغر الموانئ في أوروبا، 22 مليار يورو.
ولفت إلى أن مشروع القانون لن يحقق الهدف من تحويل المنطقة إلى منطقة حرة مع الحفاظ على الأمن القومى، موضحا أن هناك تقييدا واضحا للمستثمرين على اعتبار أن واضعى القانون لا يعرفون معنى اقتصاديات المناطق الحرة واللوجيستيات، مشددا في الوقت نفسه على أنه ليس هناك أي ضغط من أي دولة بعينها مثل قطر، للحصول على مزايا في المشروع، وأن ما يثار مجرد إثارة إعلامية – على حد قوله.