يشار إلى أن القضاء الإداري في مصر حكم، بداية مارس 2013، بإلزام وزارة الاتصالات بحذف جميع روابط الفيلم من على الإنترنت، وغلق موقع يوتيوب، وقدمت وزارة الاتصالات استشكالاً على الحكم الصادر، ولا تزال القضية تحت نظر المحكمة إلا أن «جوجل» أبدت استجابتها لحذف أي محتوى قد يراه القضاء مخالفًا دون غلق منصة الفيديوهات «يوتيوب».