قال المستشار محمود الخضيرى، القيادى فى الجمعية الوطنية للتغيير، رئيس هيئة المحاكمة الشعبية للحكومة والحزب الوطنى: إن هيئة المحكمة قررت نهائياً وقف إجراءات المحكمة إلى أجل غير مسمى، خاصة بعد وصول الرسالة التى كان مطلوباً توصيلها إلى الحزب وحكومته لكشف الفساد ومحاسبة المتورطين فيه.
وأضاف الخضيرى فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن هيئة المحكمة اكتفت بهذا الحد، خاصة فى ظل المعوقات التى واجهتها، منها عدم وجود مقر لعقد المحاكمة، ومضايقات أجهزة الأمن لأعضائها مثلما حدث مع منتصر الزيات المحامى.
ورداً على سؤال حول ما أثير عن فشل قيادات الجمعية الوطنية للتغيير فى إقناع الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالبقاء فى مصر، قال الخضيرى: «مثل هذه الاتهامات هدفها تشويه صورتنا فقط، فكل قيادات الجمعية قامات فى العمل الوطنى والسياسى»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بين جميع الأعضاء والقيادات فى الجمعية على عدم شخصنة الأمور، وربط الموضوع ببقاء البرادعى فى مصر من عدمه، معتبراً أن وجوده أو غيابه لا يؤثر فى نشاط الجمعية، ولن يوقف مسيرة العمل على الإطلاق.
وتابع الخضيرى: «قررنا استئناف العمل كما حدث فى حركة (مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة)»، وطالبت الأعضاء بالتماس العذر للبرادعى، خاصة أنه لا يستطيع التواجد باستمرار فى مصر، و«أنا مش عارف ليه هما مديين الموضوع أهمية كبيرة كده، طيب ما يسيبوا الراجل يدبر أموره بمعرفته ونستمر إحنا فى عملنا وعندما يأتى إلى مصر يشارك معنا، لكن التوقف أمر غير مرغوب فيه»، لافتاً إلى أن الجمعية قررت عقد اجتماع خلال أيام، لكن لم يتأكد حضور البرادعى من عدمه.