بدأ المكتب الفني للنائب العام، مساء الخميس، التحقيق في البلاغ المقدم من السيد حامد، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الذى يتهمه فيه بما سماه «التحريض على التدخل الأجنبى فى شؤون مصر»، ويطالب برفع الحصانة القضائية عنه.
من جانبهم، عبر عدد من القضاة عن استيائهم من تصريحات «الزند»، مساء الأربعاء، التي طالب فيها بعودة المستشار عبد المجيد محمود، لمنصب النائب العام، وتفويض القوات المسلحة المصرية لإدارة شؤون البلاد، ورفض مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لحسابات نادي القضاة .
وقال أيمن الورداني، رئيس محكمة استئناف المنصورة، إنه لا يحق لنادي القضاة كناد اجتماعي أن يناقش أو يتطرق إلى مسألة عودة النائب العام، لأن الأمر يتعلق بنزاع مطروح على القضاء.
وقال المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، إن توصيات نادي القضاة يفهم منها الدعوة لعودة نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي يحقق لهم المزايا والهدايا، وتعيين أولادهم في السلك القضائي، موضحا أن قانون تعديل السلطة القضائية به العديد من المميزات للقضاة مثل مساواة القضاة ماليا بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة .