حصلت «المصري اليوم» على نص الخطاب الذي أرسله الاتحاد الدولي للقضاء إلى الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر.
واعتذر الاتحاد الدولي، في خطابه عن عدم استطاعته إيفاد من يمثله لحضور الجمعية العمومية غير العادية، نظرًا لضيق الوقت.
وقال «الاتحاد» في «البيان»، إنه يتابع بقلق شديد التطورات الجارية في مصر، مؤكدًا أن استقلال القضاء دعامة رئيسية لكل دولة ملتزمة بسيادة القانون، والمعايير الدولية تضمن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة أمام قاضي محايد ومستقل، وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تعتبر مصر عضو مشرفًا ومحترمًا فيها المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء، تلك المبادئ يجب على الدول الأعضاء احترامها وتطبيقها بغض النظر عن النظم القانونية الخاصة بها.
وتابع: «وبصفة أساسية يجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق التوازن فيما بينها، ولا ينبغي أن يكون هناك تدخل غير مقبول من السياسيين في شؤون القضاء، كما ينبغي أن على الدولة أن توفر الموارد الكافية لمنظومة العدالة و لتحقيق ظروف معيشية مناسبة لضاع من حيث الدخل والأمن ومالي، ذلك مما يشكل معيارا أساسيا لاستقلالهم، ومن الركائز الأساسية استقلال القضاء أن تكون مدة ولاية القاضي حتى سن التقاعد محددة سلفًا».
وأردف: «كما أنه يتعين أن تتولى هيئة مستقلة إدارة شؤون القضاء والقضاة وتمثل خطًا فاصلًا بين القضاء والسلطات الآخرى في الدولة ومن الضروري، ألا يساء استخدام هذه الهيئة كبوابة لتدخل سلطات الدولة الآخرى في القضاء بما يؤثر على معايير وكيفية اختيار القضاء».
وأكد الخطاب أن الاتحاد الدولي للقضاة يمثل الروابط الوطنية للقضاة في ٨٠ دولة من مختلف أنحاء العالم كما أن لديه صفة مراقب لدى العديد من المنظمات الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة، والهدف الرئيسي للاتحاد المنصوص عليه في نظامه الأساسي هو حماية وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون.
وتابع: «من الواضح أن هناك اتجاهات ومناقشات حول مشاريع قوانين في مصر تتعلق بمدة ولاية القضاء وباختصار المحاكم، الأمر الذي قد يعرض المفاهيم الاساسية السابقة للخطر، فهناك تقارير إعلامية تعطي انطباعا بعدم احترام القانون فأنه يجب على السياسيين احترام أحكام القضاء وتنفيذها».
واستطرد: «نعلم أن مصر تمر بمرحلة انتقالية، وأن الإطار النهائي لوضع مؤسسات الدولة في المستقبل، لم يتحدد بعد ومازال قيد المناقشة، وفي جميع الأحوال يجب أن تنتهي هذه المناقشات المتعلقة بوضع القضاء المصري إلى نتيجة تعبر عن احترام المبادئ المذكورة أعلاه وسوف يراقب الاتحاد عن كسب التطورات المستقبلية».
وشدد الاتحاد الدولى للقضاء على استعداده اذا اقتضى الأمر وطلب منه ذلك أن يقدم المعلومات، وأن يشارك بخبرته المستقاة من النظم القانونية المختلفة فى عدة دول بخصوص هذا الشأن.
وأكمل: «وإذا لزم الأمر وبمتابعة الاتحاد الدولى للقضاة يمكن أن تقوم روابط القضاة الوطنية الأعضاء بإبلاغ أصحاب المصلحة السياسية في بلدانهم والسلطات الدولية عن هذا الإخلال بالمواثيق والتعهدات الدولية».
وأشار إلى أنه متفائل بأن القضاء المصري سيجد المناخ المناسب والضروري لأداء رسالته الهامة مما سيزيد الثقة اللازمة في القضاء وفي مؤسسات الدولة الآخرى، وفي أن هناك احتراما لمبدأ سيادة القانون بمصر.
وقال جيرهاردرايسنر، رئيس الاتحاد الدولي للقضاء، إنه «بالنيابة عن الاتحاد اتمنى لمصر والقضاء المصري، الأفضل دائما ومرة آخرى أعرض كل سبل الدعم والمساندة من الاتحاد بقدر المستطاع والمأمول».