انتقد معهد «بروكنجز» الأمريكي للأبحاث، وضع حرية الصحافة في مصر ، قائلاً إن مصر لديها مجموعة من قوانين الصحافة "الصارمة و سيئة السمعة ".
وأضاف في تقرير له اليوم الثلاثاء، عن تطور وسائل الإعلام في مصر، "على الرغم من أن المادة 48 من الدستور تضمن حرية الصحافة، إلا أن مصر واحدة من ثلاثة عشر دولة في العالم تجيز الحبس بسبب قضايا تشويه السمعة .
و أشار التقرير إلى أن الصحفيين يلجأون إلى "الرقابة الذاتية " بسبب التهديد بالحبس.
و نبه التقرير، إلى أن «أحمد عز» أمين التنظيم بالحزب الوطني، هو من أكثر " المتنازعين " مع الصحافة ، موضحاً أنه تنازع على مدار العام الماضي مع معظم صحف المعارضة، فقد أقام أربعة دعاوى قضائية في 2009 ، و كلها لا تزال "معلقة"، حيث اختصم أربع صحف معارضة و رؤساء تحريرها، و قد تكون نتائج تلك الدعاوى "كارثية " للصحف بسبب الغرامات الباهظة التي قد تتكبدها.
وأكد التقرير أن "التحدي الأكبر" للوضع الراهن أتى من الصحافة المستقلة ، فهي تطور جديد نسبياً في مصر، منبهاً إلى أن الصحف الحزبية تعبر عن أراء الأحزب المعارضة لكن الصحف المستقلة حصلت على متابعة جادة من القراء ، و من بينها «المصري اليوم» والتي وصفها التقرير بـ"الصحيفة اليومية الأكثر شعبية في مصر".
و قال إن الانقسام بين الصحافة المستقلة، والمعارضة، والخاضعة لسيطرة الدولة، تنامى حتى أصبح "هوة فاغرة " فكل منها يغطي القصص الإخبارية بشكل مختلف، فنظرة سريعة على الصحافة المستقلة والحكومية تعطي إنطباعاً بأنها تغطي دولتين مختلفتين.
و أكد المعهد أن وسائل الإعلام في مصر ظلت خاضعة للحكومة منذ ثورة 1952 حيث أدرك الضباط الأحرار بسرعة قدرتها خاصة الإذاعة في بلد كانت نبسة الأمية تقدر فيه بـ 75% ، في حين أن الرئيس جمال عبد الناصر قام في 1960 بتأميم الصحافة المصرية، وكان على جميع وسائل الإعلام أن تسلم ملكيتها للتنظيم السياسي و القانوني الوحيد في البلاد المعروف باسم الاتحاد الاشتراكي.
و تابع، الحكومة المصرية حولت وسائل الإعلام إلى جهاز توجه من خلاله خطاباتها للجماهير .
وأشار التقرير إلى أن السادات جاء بعد عبد الناصر و سمح بالتعددية السياسية من خلال عودة الأحزاب و حقها في إصدار صحف و ما تبعه من صعود و هبوط في الصحافة، و أوضح أن السادات عامل الصحافة مثلما يفعل" الصياد مع السمكة " فهو يرخى الحبل ثم يشده كلما كان ضرورياً .
و تابع، " عندما تم اغتيال السادات في 1981 ، شددت قانون الطوارئ القيود المفروضة على الصحافة ، فمن الممكن أن يكون إصدار صحيفة في مصر "كابوساً" بسبب اللوائح الحكومية.
وأوضح أن وسائل الإعلام الحديثة لها تأثير"متميز" ، منبهاً إلى أنها أثرت على المعلومات المتاحة و استخدامها، و طبيعة المناقشة، و المشاركة في الحياة السياسية.
و أضاف المعهد في تقريره تحت عنوان،«وسائل الإعلام المتطورة في مصر و دورها في السياسة الداخلية»، أنه على الرغم من أن أقل من خمس المدونات في مصر سياسية بطبيعتها ، إلا أن هذه الشريحة صارت "مزعجة " في مطالبها من أجل "الإصلاح المدني و المحاسبية " ، فقد أصبحت من بين مصادر الأخبار العاجلة التي تعتمد عليها الصحافة المطبوعة و التلفزيونية .
وأكد التقرير أن المدونات المصرية أيقظت مجدداً "إثارة سياسية " و مساءلة السلطة التي كانت غائبة على الساحة السياسية المصرية منذ سنوات عديدة .