وأضاف السفير خلال استقباله للوفد الإعلامي المصري المرافق لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بمصر، برئاسة جمال محرم، إلى واشنطن «إن هناك ثوابت راسخة في العلاقات المصرية الأمريكية تعتمد على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة دون التدخل في السياسات الداخلية».
وأشار السفير إلى أن الإدارة الأمريكية تدعم موقف مصر لدى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القرض الذي تطلبه مصر من الصندوق، مؤكدًا أن مساندة الولايات المتحدة للاقتصاد المصري تتضح من خلال تخصيصها لمبلغ مليار دولار من أجل عبور الاقتصاد المصري من الأزمة التي يمر بها بعد ثورة يناير منها 450 مليون دولار تم الاتفاق على تقديمها نقدًا على مرحلتين: الأولى تم صرفها بمبلغ 190 مليون دولار، والثانية بمبلغ 260 مليون دولار في انتظار التوقيع على قرض الصندوق، وجار حاليا التفاوض بشأن مبلغ الـ550 مليون دولار الأخرى.
وأكد السفير محمد توفيق أن حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر يتجاوز 12 مليار دولار، وحول المساعدات الأمريكية لمصر والأصوات التي تنادي بقطعها، قال: «هناك اتفاق داخل الكونجرس والإدارة الأمريكية على ضرورة استمرار هذه المساعدات، خاصة المساعدات العسكرية التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويًا.
وحول مدى الجدية في محاولات استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، قال: «هناك محاولات لإحياء هذه المفاوضات مرة أخرى، إلا أن هذه المحاولات لم تتبلور حتى الآن»، وأكد أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الحكومة المصرية والإدارة الأمريكية في الجهود المبذولة لاستعادة مصر للأموال المهربة للخارج، وأن الإدارة الأمريكية عينت خبيرًا مقيمًا في سفارتها بالقاهرة من أجل التواصل والتعاون في هذا الأمر».
وأوضح «توفيق» أن زيارة الرئيس مرسي للولايات المتحدة ولقائه بالرئيس باراك أوباما ستأتي في الوقت المناسب ووفقًا لجدول أعمال الرئيسين، مؤكدًا أن هناك رغبة من جانب الطرفين لإتمام هذا اللقاء في أسرع وقت.