نظم عشرات الأطباء والصيادلة بمشاركة حركات «أطباء بلا حقوق» و«صيادلة بلا حقوق»، و«لجنة الدفاع عن الصحة»، و«ألتراس الأطباء»، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى للتنديد بتجاهل الحكومة ضم الكادر ضمن الموازنة العامة للدولة، مهددين بالتصعيد والعودة إلى الإضراب العام في المستشفيات حال إقرار الموازنة دون المخصصات المالية للكادر أو زيادة ميزانية الصحة.
وطالب المتظاهرون مجلس الشورى ووزارة المالية بزيادة ميزانية الصحة، مشيرين إلى أن تجاهل المجلس مشروع قانون الكادر يعد «استهانة شديدة» بالأطباء والعاملين بقطاع الصحة.
وردد المتظاهرون هتافات منها «نريد كادر حقيقي»، و«لا لتأجيل الكادر»، و«شيلنا حكومة وجبنا حكومة.. والصحة لسة مهدومة».
ورفع الأطباء لافتات تطالب بإقرار الكادر منها «أنا جبت جاز»، و«بعد دراسة 6 سنين.. بنقبض ملاليم»، و«علاج مجاني للفقراء.. وأجر عادل للفريق الطبي».
وقالت الدكتورة منى مينا، مؤسس حركة أطباء بلا حقوق، إن «إلغاء مجلس الشوري جلسة مناقشة القانون السبت الماضي دون تحديد موعد جديد أو أسباب يعد استهانة شديدة بالعاملين في المنظومة الصحية».
وطالبت «مينا» المجلس بزيادة ميزانية الصحة أثناء مناقشة الموازنة العاملة للدولة، مشيرة إلى أن الأطباء سيقومون بتقديم مذكرة لمجلس الشورى تتضمن جميع مطالبهم، وحال عدم الاستجابة لها، سيعاودون الإضراب العام في المستشفيات.
من جهة أخرى، قال الدكتور عبد الغفار صالحين، رئيس لحنة الصحة بمجلس الشورى، وكيل نقابة الصيادلة، إن أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشورى مصممون على إقرار مشروع كادر العاملين بالمهن الطبية في القريب العاجل.
وأضاف في بيان للنقابة، الثلاثاء، أن اللجنة ستعقد اجتماعا تفاوضيا حاسما مع وزير المالية عقب عودته مباشرة من واشنطن للمطالبة بسرعة الانتهاء من التصور المالي لتطبيق مشروع الكادر.
وشدد «صالحين» على أن مجلس الشورى لن يقبل الموازنة أو يقرها دون الكادر، موضحا أنه في حال عرض الموازنة دون الكادر سيكون من حق المجلس، إضافة تعديلات للموازنة حسب رؤيته .
وتابع: «لجنة الصحة تسير وفق جدول زمني لإقرار الكادر وتطبيقه بالسنة الجديدة أول يوليو المقبل»، مؤكدا أنه لن يكون هناك موازنة دون مشروع الكادر.
وتابع: «من حسن الحظ أن الموازنة تم سحبها بعد إرسالها للمجلس لإضافة تعديلات خاصة ببند الأجور وستكون هذه فرصة أخيرة لوزارة المالية لإدراج الكادر ضمن بنود الموازنة» .