رفضت حكومة حركة حماس المقالة في غزة اتهامات منظمة التحرير الفلسطينية لها بالعمل على «أخونة القطاع» من خلال ما تقره من قوانين أحادية.
ووصفت الحكومة المقالة في بيان صحفي لها، الثلاثاء، اتهامات منظمة التحرير لها بأنها «مفبركة وادعاءات باطلة»، منتقدة «أسلوب التدليس والاستخفاف بعقول المواطنين» في بيان اللجنة التنفيذية للمنظمة.
وقالت إن كل القرارات والقوانين الصادرة عنها «تخضع لمصادقة المجلس التشريعي، وتحظى بنقاش مستفيض ودراسة معمقة، ويتم إقرارها وفق رؤية وطنية خالصة، وبإرادة مستقلة تراعي المصلحة العامة فقط، ولا ترتهن لأي إملاءات أو تخضع لأي ضغوط خارجية».
كانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اتهمت، الإثنين، حكومة حماس بالعمل على «أخونة وطلبنة» قطاع غزة من خلال ما تصدره من قوانين أحادية.
وطالبت اللجنة بإلغاء وإسقاط قانون للتعليم أقرته حكومة حماس في غزة مارس الماضي، والقوانين الأخرى التي سنتها منذ سيطرتها على القطاع منتصف عام 2007، كونها «غير قانونية وتخالف الحريات العامة».
من جهتها، أكدت حكومة حماس المقالة احترامها المطلق حقوق الإنسان، وصونها الحريات العامة والخاصة.
وذكرت أن قانون التعليم محل الجدل «هو الأول فلسطينيا بعد أن ظل قانون المعارف العثماني سائدا منذ عشرات السنين، وقد راعى مصلحة كل مكونات العملية التعليمية وحفظ حقوقهم، وأهميته تنبع من مراعاته خصوصية وضع المجتمع الفلسطيني واحتياجاته».
وأشارت إلى أن القانون «تم إقراره بمشاركة وإسهام أصحاب الخبرة والرأي والمختصين التربويين».
ودخل قانون التعليم، محل الجدل، حيز التنفيذ الشهر الماضي، بمصادقة من قبل الكتلة البرلمانية لحركة حماس في المجلس التشريعي، الذي توقف عن عقد جلسات رسمية بكامل أعضائه منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وتسري أحكام القانون على كل مراحل التعليم والمؤسسات التعليمية العامة الحكومية والخاصة والدولية العاملة في قطاع غزة، وينص على حظر اختلاط الطلبة من الجنسين بعد سن التاسعة، وتأنيث العاملين في مدارس الإناث بشكل كامل.
ويضاف القانون إلى أكثر من 20 قانونا أقرتها كتلة حماس في غزة، وأثارت أغلبيتها جدلا بشأن فرضها قيودا مشددة تحد من الحريات العامة.