صادق الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، على تمديد قانون «منع لم الشمل» للفلسطينيين، والمعروف إسرائيليًا بقانون «الجنسية والدخول لإسرائيل»، الذي أقرّه قبل 11 عامًا، ويمنع القانون أزواج وزوجات «فلسطينيي 48» من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة من دخول إسرائيل والعيش مع أسرهم تحت سقف واحد، كما يحرم الأطفال الفلسطينيين من العيش مع عائلاتهم وضمان حقوقهم الاجتماعية الأساسية.
ووصفت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، ومقرّها الناصرة، القانون بأنه يشكل «عقابًا جماعيًا لا مثيل له في العالم، ويمس بجوهر الحقوق الإنسانية وكرامة الإنسان الفلسطيني في البلاد، وحقه بتكوين عائلة والسكن تحت سقف واحد لكل أفراد الأسرة».
واتهمت النائبة الفلسطينية بالكنيست عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، إسرائيل بأنها «مازالت تتصرف كمشروع عنصري ومجتمع مغلق يرفع شعار: أرض أكثر عرب أقل». وأضافت زعبي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إسرائيل تذرعت بحجج أمنية للمصادقة على تمديد القانون، والمشاورات التي دارت في الكنيست ذكرت أن السماح بلم شمل فلسطينيي الخارج بأسرهم داخل إسرائيل من شأنه أن يؤدي إلى تنفيذ عمليات ضد إسرائيل».
وأكدت «زعبي» أن القانون سيضر بنحو 20 ألف طفل فلسطيني داخل إسرائيل وحرمانهم من حقوقهم وفي المقدمة عائلاتهم. وتابعت النائبة الفلسطينية في الكنيست: «في المقابل أي يهودي من الخارج يقرر البقاء في إسرائيل يمنح فورًا الجنسية كما يقدم له تسهيلات في الحصول على فرصة عمل ورعاية وصحة وقرض إسكان».
وقال محمد زيدان، مدير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، في الناصرة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن تجديد القانون «يؤكد على استمرار إسرائيل بتنفيذ سياساتها العنصرية الخارجة عن مواثيق حقوق الإنسان الدولية، وبشكل منافٍ لكل القرارات الدولية، واستمراراً بالمس بأبسط الحقوق الإنسانية للعائلة والفرد على أساس عنصري».